بحثت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مارك جرين، مدير الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، بالقاهرة، دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وأيضا التوسع في برامج الحماية الاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية في كافة المجالات كالبنية الاساسية، وتطوير وإنشاء طرق جديدة وشبكات ربط للمدن، والإسكان الاجتماعى، والرعاية الصحية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، بحسب بيان من الوزارة اليوم.
والتقت الوزيرة مع جرين، وشارك في اللقاء توماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، ومايكل هارفى، المدير المساعد لمكتب الشرق الأوسط بالوكالة، وشيرى كارلين، مديرة الوكالة بالقاهرة.
وأشارت الوزيرة إلى العلاقات الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية والتعاون الاقتصادي القائم والذي يعكس الشراكة الاقتصادية بين البلدين في القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية والمشاريع والبرامج التنموية التي تم تحديدها وفقا لأولويات المواطن، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي المصري.
وبحث الاجتماع، التعاون مع الوكالة فى التنمية في إفريقيا، في إطار رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للاتحاد الإفريقى للعام الحالي، من خلال دعم سياسات التمويل التنموي لتحقيق النمو الشامل في القارة، ومساندة كافة الدول الافريقية وخاصة الأكثر احتياجا، وإقامة المشروعات الإقليمية المشتركة التي تساهم في تطوير البنية الأساسية وتعزيز التكامل بين دول القارة وزيادة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة، وتشجيع الوكالة الأمريكية للتنمية للشركات الأمريكية على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، حيث بلغت اجمالى التدفقات الاستثمارية الأمريكية فى مصر بنهاية ديسمبر 2018 إلى 21.8 مليار دولار، مع الاخذ فى الاعتبار قيام بعض الشركات الأمريكية بضخ استثمارات جديدة والتوسع في مصر بنحو مليار دولار خلال العام المالي 2017/ 2018.
يذكر أن إجمالي الاتفاقيات الثنائية الموقعة في إطار برنامج المساعدات الاقتصادية الامريكية منذ عام 2014 وحتى الآن وصل إلى ما يقرب من 600 مليون دولار لتمويل القطاعات التنموية ذات الأولوية الوطنية كالصرف الصحي، والصحة، والتعليم العالي والأساسي، والزراعة، والسياحة والآثار، والحوكمة، وتمكين المرأة والشباب، كما تم خلال ذات الفترة تخصيص حوالي 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الاعمال من خلال صندوق الاعمال المصري-الأمريكي.