• مصادر: التعامل مع «آى سكور» معيار رئيسى لمنح قروض لشركات التمويل الاستهلاكى

قالت مصادر مصرفية لـ«مال وأعمال - الشروق»، إن البنوك البنوك العاملة فى السوق المصرية اتجهت إلى تعليق منح تمويلات جديدة لشركات التمويل الاستهلاكى التى لا تعتمد على الاستعلام الائتمانى لعملائها أو لا تتعاون مع الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى «آى سكور»، فى خطوة تعكس تشددًا متزايدًا فى إدارة المخاطر داخل القطاع المصرفى، بالتزامن مع التحديات الاقتصادية وارتفاع معدلات التعثر المحتملة.

المصادر أضافت أن توجه البنوك يأتى فى إطار تعليمات البنك المركزى بعدم تمويل شركات التمويل الاستهلاكى التى تقوم بمنح قروض دون الاستعلام الائتمانى عن عملائها.

وبحسب المصادر فإن البنوك علقت منح تمويلات جديدة فى إطار سعيها لضمان جودة المحافظ الائتمانية وتقليل المخاطر المرتبطة بتمويل جهات لا تلتزم بإجراءات التقييم الائتمانى المعتمدة، خاصة فى نشاط التمويل الاستهلاكى الذى شهد توسعًا سريعًا خلال السنوات الأخيرة، مدفوعًا بزيادة الطلب على التقسيط والتمويل قصير الأجل.

سجل نشاط التمويل الاستهلاكى نموًا ملحوظًا فى السوق المصرية خلال عام 2025، حيث بلغت قيمة التمويلات المقدمة من الشركات العاملة بالنشاط نحو 87.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 58.4%، مقابل 55.1 مليار جنيه خلال عام 2024.

وتُعد شركة I-Score إحدى الركائز الأساسية فى منظومة تقييم الجدارة الائتمانية فى مصر، حيث توفر تقارير تفصيلية عن التاريخ الائتمانى للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يساعد جهات التمويل على اتخاذ قرارات أكثر دقة بشأن منح الائتمان.

مصادر مصرفية أكدت أن القرار يأتى فى سياق مراجعة شاملة لسياسات الإقراض، خاصة تجاه الأنشطة غير المصرفية، مع التركيز على إلزام الشركات باستخدام أدوات الاستعلام الائتمانى كشرط أساسى للحصول على التمويل البنكى.

وأوضحت المصادر أن تجاهل بعض شركات التمويل الاستهلاكى لآليات الاستعلام الائتمانى يرفع من احتمالات منح تمويلات لعملاء غير مؤهلين، ما ينعكس سلبًا على معدلات السداد وجودة الأصول، وهو ما تسعى البنوك لتجنبه فى ظل الضغوط الحالية على السيولة وتكلفة الأموال.

كان البنك المركزى الزم البنوك فى ديسمبر الماضى بالحصول على موافقته المسبقة كشرط للمشاركة فى عمليات التوريق التى تتركز غالبيتها فى القروض الاستهلاكية وقطاع التطوير العقارى.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد دعمت فى وقت سابق التوسع فى استخدام خدمات الاستعلام الائتمانى داخل نشاط التمويل الاستهلاكى، بل وعملت على خفض تكلفة التقارير لتشجيع الشركات على الاشتراك فى النظام، بما يعزز الشمول المالى ويحد من المخاطر.

من المتوقع أن يؤدى قرار البنوك إلى إعادة ترتيب أوضاع عدد من شركات التمويل الاستهلاكى، خاصة الصغيرة والمتوسطة التى لم تنضم بعد إلى منظومة الاستعلام الائتمانى، حيث ستضطر إما إلى توفيق أوضاعها والانضمام لـ«آى سكور» أو مواجهة صعوبة فى الحصول على تمويلات مصرفية تدعم نموها.

ويرى مصرفيون أن الخطوة تسهم فى تنظيم سوق التمويل الاستهلاكى الذى شهد دخول عدد كبير من اللاعبين خلال الفترة الماضية، بعضهم لا يمتلك نظم تقييم مخاطر، ما يزيد من احتمالات تكوين فقاعات ائتمانية أو ارتفاع نسب التعثر.