الشركة تمد خطوط نقل الغاز من الحقل إلى محطة المعالجة
انتهت شركة إينى الإيطالية من حفر جميع الآبار الخاصة بالمرحلة الأولى من حقل ظهر العملاق للغاز، وفقا لما أكده مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية.
«الشركة انتهت من حفر 8 آبار بحقل ظهر يمثلون المرحلة الأولى من المشروع، وقد بدأت فى حفر بئر أفقى متفرع من البئر الأول حتى ينتج البئر الكميات المتوقعة منه»، وفقا للمصدر، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليا مع شركائها على مد الخطوط البحرية التى ستنقل الغاز المنتج إلى محطة المعالجة.
وكانت شركة إينى الإيطالية للنفط، قد أعلنت بنهاية أغسطس من عام 2015، عن اكتشاف كبير للغاز الطبيعى فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى حقل ظهر بمنطقة امتياز «شروق» بالمياه الاقتصادية المصرية (تلى المياه الإقليمية).
وأشارت المعلومات السيزمية الخاصة بحقل شروق، إلى أنه يتضمن احتياطيات أصلية تقدر بحوالى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى (تعادل حوالى 5.5 مليار برميل مكافئ)، ويغطى مساحة تصل إلى 100 كيلو متر مربع.
ويقوم جهاز الحفر البحرى «سايبم 10000» بحفر آبار تنمية حقل ظهر بمنطقة شروق البحرية على عمق 4100 متر، وسبق أن انتهى من حفر الآبار الخمسة الأولى فى إطار خطة التنمية لحفر 6 آبار لوضعها على خريطة العمل لبدء الإنتاج المبكر فى نهاية عام 2017، بمعدل إنتاج مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، يصل بعد حفر واستكمال الـ 14 بئرا الأخرى إلى 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، فى نهاية عام 2019.
وتصل قيمة الاستثمارات إلى 12 مليار دولار، وتزيد إلى 16 مليار دولار على كامل عمر المشروع. وتقدر استثمارات تنمية المرحلة الأولى من المشروع خلال العام المالى 2017/2018 بنحو 3.8 مليار دولار لأنشطة الاستكشاف، فى حين أن إجمالى استثمارات أعمال تنمية حقل ظهر ستصل بنهاية عام 2017/2018 إلى حوالى 8 مليارات دولار.
وسيصل إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر الضخم إلى ذروته فى عام 2020، بواقع 2.7 مليار قدم مكعب يوميا، وفقا لما أوضحته الخطة التى تتبناها «إينى» الشركة الإيطالية مُكتشفة الحقل.
وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجى فى الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بحوالى 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعى وحوالى 107 مليارات برميل من النفط الخام.
وتنتج مصر نحو 5.2 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا، ويتم استخدام نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا داخل الحقول لتشغيل معدات الاستخراج، بينما يتم توجيه المتبقى من الإنتاج إلى السوق المحلى، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة البترول.