قرر وزير التنمية المحلية محمود شعراوى استثناء المنشآت الصناعية والسياحية والحكومية والمشروعات القومية من القرار الوزاري الخاص بوقف تراخيص أعمال البناء للمساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها، وإيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات، وذلك في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية، وعواصم المحافظات والمدن الكبرى لمدة 6 أشهر.
وأشار وزير التنمية - في بيان اليوم الاثنين - إلى أنه جرى التنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها المعنية لاتخاذ الاجراءات اللازمة والفورية لتنفيذ هذا القرار، مؤكدا أن أجهزة الدولة ستتعامل بكل حسم مع المخالفين لهذا القرار وسيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم.
وقال إنه سيتم تشكيل لجان من القطاعات المعنية بالوزارة وقطاع التفتيتش والرقابة للمرور على كافة المحافظات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من تنفيذ القرار الوزاري مراجعة عمل الإدارات الهندسية والتأكد من عدم وجود أي مخالفات خاصة بعدم تنفيذ القرار.
وأوضح أن المحافظين سيقومون بالتنسيق مع الجامعات والمكاتب الاستشارية الموجودة في نطاق كل محافظة ليكون لها دور في متابعة تنفيذ تراخيص البناء الصادرة من الإدارة المحلية للمباني ومراجعة ما نصت عليه الرخصة وإتاحة تدخل الدولة فى أى وقت فى حال عدم الالتزام بالشروط الواردة فى الرخصة فيما يخص اشتراطات البناء وعلى رأسها وجود جراجات.
وطالب المواطنين الذين حصلوا على تراخيص للبناء بالتوجه الى جهة إصدار الرخصة وتقديم الرسومات الهندسية للتأكد من الالتزام بكافة الاشتراطات البنائية ووجود جراجات بالمباني طبقا للشروط الخاصة بذلك، مشيرا إلى أن الفترة القادمة ستشهد فرض هيبة الدولة بكل قوة وحسم، والقيام بالردع السريع تجاه أى مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضى الزراعية يتم رصدها وضبط المخالفين وعدم الاكتفاء بإزالة المخالفات فقط.
وأكد وزير التنمية المحلية أنه سيكون هناك تنسيق على مدار الساعة بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ومديريات الأمن لسرعة رصد أى مخالفات والتنفيذ الفوري لها فى المهد، مطالبا المحافظين بتكليف الأحياء والمدن والمراكز والوحدات القروية بالمرور على مدار اليوم على كافة المناطق التابعة لهم لرصد أى محاولات للبناء العشوائى أو المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.
وأشار إلى أنه سيتم أيضا تكليف مسئولي إدارات الأملاك في الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية بالمراجعة اليومية لأملاك الدولة الخاصة والعامة والتأكد من عدم التعدى عليها، مشددا على أن الدولة لن تتهاون وستتصدى بكل قوة الفترة المقبلة لأى محاولات للبناء المخالف والعشوائى وستقوم بالإزالة الفورية لأى تعديات، وستتصدى بحزم لأى محاولات للتعدى على أملاك الدولة وفرض سيادة القانون والانضباط .