عقدت اللجنة الوطنية لرعاية الغارمين والغارمات اجتماعها بوزارة التضامن الاجتماعي بمشاركة ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الشريكة المختلفة وعدد من الجمعيات الاهلية.
وشهد الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات محل اهتمام اللجنة، كما تم استعراض الإجراءات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة فيما يخص قضية الغارمين والغارمات ومستجدات إنشاء منصة لهم، بالإضافة إلى سبل حوكمة منظومة التعامل معهم خلال الفترة المقبلة.
وانتهت اللجنة في ختام اجتماعها إلى عدد من التوصيات المهمة والتي من شأنها حماية هذه الفئة، حيث تم الاتفاق على تحفيز دور المساجد والكنائس لإطلاق حملات توعوية مكثفة لتوعية المواطنين بمخاطر الغرم، وتوجيه الجمعيات الأهلية أعضاء اللجنة على تصنيف الحالات وفقاً للأسبقية على أن يتم البدء بالحالات الصادر ضدهم أحكامًا نهائية بالسجن والأمهات المعيلات.
وتم الاتفاق على عقد اجتماع للاتفاق على نموذج موحد لبحث الحالة الموحد وتحديث قاعدة بيانات الغارمين مع آلية لتسجيلهم بين الجهات العاملة في هذا المجال واقتراح نقل تبعية اللجنة الوطنية لتكون تحت رئاسة مجلس الوزراء على أن تتولى بالإضافة إلى اختصاصاتها مكافحة ظاهرة الغرم بالمجتمع بما يمنع تضارب الجهود وعدم تحقيق الفاعلية القصوى.
وتم الاتفاق على قيام وزارة العدل بـدراسة تغليظ العقوبة على من يستغل حاجة الغارمين والغارمات لابتزازهم بشتى السبل، ودراسة إجراء تعديل تشريعي يجرم طرفى التوقيع على بياض وينفي قانونية إيصال الأمانة الموقع على بياض وعدم اعتباره صكًا قانونيًا للمديونية لانتفاء قدرة الدائن على الدفع به أمام القضاء.
وشدد الاجتماع على ضرورة دراسة سن تشريع لتحويل العقوبة بحبس الغارم إلى خدمة مدنية بدون مقابل أو بمقابل بسيط حتى لايعود فى بوتقة الغرم مرة أخرى، فضلا عن ضرورة التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر لتوفير التمكين الاقتصادي للغارمين بكل أشكاله.