قال الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن المسئولية التنظيمية والإدارية للوزارة والتي يحددها القانون تنحصر في مياه النهر كما ونوعا، ولا تتطرق بأي شكل من الأشكال إلى المراكب النيلية أو تراخيصها، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين جميع الجهات الحكومية المسئولة عن النهر.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، في بيان أرسل لجريدة «الشروق» اليوم السبت، أن الوزارة فور علمها بحادث غرق مركب الوراق، أرسلت معداتها من صنادل وكراكات لانتشال المركب الغارق.