قررت النيابة العامة الاستئناف على قرار إخلاء سبيل الحقوقي مالك عدلي بعد أن أصدرت محكمة جنايات جنوب بنها الدائرة الثالثة إخلاء سبيله بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها رقم 4016 لسنة 2016 إداري قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر بناء على قبول الاستئناف المقدم من دفاع عدلي بعدم وجود أدلة وأحراز في القضية، وحددت المحكمة جلسة السبت القادم لنظر استئناف النيابة مما يمنع إخلاء سبيل عدلي لحين الفصل في الاستئناف.
وكان «عدلي» قد ألقي القبض عليه أواخر مايو الماضي، ووجهت له النيابة محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تبغى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.