أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، القرار رقم رقم ٤٨٢٥ لسنة ٢٠٢١، بتخويل ٥٦ شخصاً من المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين للرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة، صفة مأمورى الضبط القضائى.
نص القرار على أن يخول بعض المتعاقدين مع مصلحة دمغ المصوغات والموازين الآتية أسماؤهم - بصفاتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصه - صـفة مأمورى الضبط القضائى، وذلك عملاً بنص المادة (٢٣) من قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التى تقـع بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٦٨ لسنة ١٩٧٦ بشأن الرقابة علـى المعادن الثمينـة.
وإلى نص القرار والأسماء:-