شدد وزير التعليم العالي خالد عبدالغفار، على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021/2022.
كما شدد عبدالغفار على أهمية استمرار المعاهد في منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس؛ حرصًا على سلامة كل مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكل المعاهد.
واطمئن الوزير خلال ترأسه مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، اجتماعه الدوري أمس الأول، من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد.
وأكد وزير التعليم العالي ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار عبدالغفار إلى التوسعات التي تمت في منظومة التعليم العالي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هي عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعي احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات القادمة، رغم وجود العديد من التحديات، وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع.
وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التي تمت في منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذي يراعي مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.
ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.