نظم قطاع حقوق الانسان بوزارة العدل برئاسة المستشارة سوزان فهمى مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بالشراكة مع هيئة تيردى زوم، وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسف مصر" حلقتين نقاشتين، وذلك فى إطار مذكرة التفاهم بين وزارة العدل ومنظمة اليونيسيف وبالتنسيق مع مركز الدراسات القضائية، وبناء على توجيهات وزير العدل المستشار محمد حسام عبدالرحيم.
وأوصى المشاركون بالعمل على تفعيل المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة الخاصة بمعاملة الأطفال المجنى عليهم والشهود، وإنشاء محكمة نموذجية للطفل بالإسكندرية أسوة بالمحكمة المزمع افتتاحها فى محافظة الجيزة.
كما أوصوا بدعم تفعيل مبدأ المصلحة الفضلى للطفل فى كل إجراء يتخذ بشأنه، والعمل على إزالة التحديات أمام لجان حماية الطفولة فى التعامل مع الأطفال المعرضين للخطر داخل نظام العدالة الجنائية، والتأكيد على أن يكون تدبير الإيداع بمؤسسات الرعاية الاجتماعية هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة.
وشارك فى الحلقتين عدد من القضاة ووكلاء النيابة بالنيابات ومحاكم الطفل والخبراء الاجتماعيين وأعضاء لجان حماية الطفولة وضباط شرطة الاحداث بمحافظة الاسكندرية.
وذكرت وزارة العدل في بيان لها، أن الحلقات النقاشية تناولت عدة موضوعات تتعلق بالمعاملة الجنائية للطفل فضلاً عن عرض المشروع التجريبى الذى سيتم بدئه الأيام القليلة القادمة حول العدالة التصالحية بمحافظة الاسكندرية وذلك بمحاولة النأى بالاطفال مرتكبى الجرائم البسيطة عن المحاكمات الجنائية.