البنك يدعم التنمية المجتمعية بـ 1.5مليار جنيه.. ويحصد لقب بنك العام من «فاينانشيال تايمز»
..وأكثر من 67 جائزة ومركزا متقدما من كبرى المؤسسات العالمية
نمو قطاعات الأعمال بالبنك.. والمركز المالى عند 1.5 تريليون جنيه
أظهرت المؤشرات المالية الأولية للنتائج أعمال بنك مصر نمو قارب على 19% للمركز المالى للبنك ليصل إلى 1.5 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021 مقابل 1.2 تريليون جنيه فى العام السابق، وقفز رصيد صافى القروض المباشرة للعملاء بنسبة 69.9 % ليصل إلى 569.9 مليار جنيه مقابل 335.4 مليار جنيه فى العام السابق نتيجة لنمو قروض الأفراد والمشروعات الصغيرة بنسبة 49% ونمو قروض المؤسسات الكبيرة والمتوسطة بنسبة 74%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نموا بنسبة 21% ليصل رصيدها إلى 1.1 تريليون جنيه مقابل 0.9 تريليون جنيه فى العام السابق.
قفزت محفظة التجزئة المصرفية المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو بلغ 37.2% عن العام السابق، كما بلغ عدد البطاقات المصدرة ما يقارب 12 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 62892 موقعا بجميع محافظات الجمهورية، ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات POS ــ نظام التجارة الإلكترونية (EــCommerce إلى ما يزيد عن 31.017 مليار جنيه سنويا «عن الفترة من 7ــ2020 إلى 6ــ2021»، ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية (PCI DSS) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقا لمتطلبات المنظمات الدولية.
ويولى بنك مصر اهتماما كبيرا بالشمول المالى ويعمل من خلال عدة محاور تماشيا مع خطة البنك المركزى لتعزيز جهود الشمول المالى من أهمها: التحول من المجتمع النقدى إلى المجتمع اللا نقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الالكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه.
ويعد بنك مصر صاحب واحدة من أكبر شبكات الفروع فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وذلك من خلال أكثر من 750 فرعا ووحدة منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى الإمارات العربية المتحدة، لبنان، فرنسا، ألمانيا، الصين، روسيا، كوريا الجنوبية (سيول) وإيطاليا (ميلانو)، هذا ويستهدف البنك خلال الخمس سنوات القادمة التوسع فى قارة أفريقيا سواء بإنشاء وحدة فى شكل مكتب تمثيل / فرع، وغيرها، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق فى مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعا خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 47 فرعا بنهاية نوفمبر 2021 منتشرة فى جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
واتخذ بنك مصر قام خطوات عدة نحو التحول الرقمى منها على سبيل المثال: تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكيBM Online، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التى يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكى، هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكى، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر «BM Wallet»، كما قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة فى مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot «المساعد الآلىس من خلال موقعه الإلكترونى وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
وأطلق بنك مصر أول بنك رقمى بالتعاون مع شركة أتوس الفرنسية فى مصر، والذى يُعد المشروع الأول من نوعه فى مصر، حيث تعاقد البنك مع شركة أتوس، إحدى أكبر الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إنشاء البنوك الرقمية والرائدة فى مجال التحول الرقمى.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع QR Code لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة فى مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فوريا.
وقفزت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر المنتظمة بنوعيها النمطى والإسلامى (مباشر وغير مباشر) بمعدل نمو قدره 43% عن العام السابق، وبلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 178 ألف عميل بنهاية يونيو 2021.
وبالنسبة إلى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة فى تمويل جميع المشروعات بمختلف القطاعات، وقد ارتفع حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة المنتظمة (مباشر وغير مباشر) بنوعيها النمطى والإسلامى بقفزة هائلة حيث بلغ معدل النمو عن العام السابق نحو 74.8 %. وقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2020 وحتى 30/06/2021 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى (30) عملية تمويلية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 338.4 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، الكهرباء، المقاولات، البترول والغاز، مواد البناء، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، النقل البرى والبحرى، السياحة والبتروكيماويات)، وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 143.6 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة إلى ترتيب وتمويل والمشاركة فى تمويلات متوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية بإجمالى حجم تمويل يصل إلى 3.2 مليار جنيه مصرى وذلك فى قطاع الاستثمار العقارى وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 1 مليار جنيه تقريبا.
وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يوجد عدد (29)عملية تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى العديد من القطاعات مثل (الاستثمار العقارى، النقل البرى والمواصلات، البترول والغاز، الأسمدة، البتروكيماويات، المقاولات، التعليم، السياحة... وغيرها)، بإجمالى حجم تمويل حوالى 67.2 مليار جنيه وقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 20.8 مليار جنيه تقريبا، وذلك بالإضافة إلى التمويلات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتى يسعى البنك لإتمامها بعدد 5 عمليات تمويلية من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (الاستثمار العقارى، البترول والغار البتروكيماويات، المقاولات)، وتبلغ قيمتها 13 مليار جم بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 4 مليار جنيه تقريبا، ويأتى ذلك تأكيدا لدوره باعتباره أحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفية المصرية.
وينتهج بنك مصر استراتيجية للتحول من بنك تقليدى إلى بنك يقود التحول الرقمى فى القطاع المصرفى فى مصر؛ وذلك إيمانا بأن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى، سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية. وقد قام قطاع التحول الرقمى والذى يعد أول قطاع متكامل للتحول الرقمى المصرفى ببنك مصر بإطلاق مجموعة من الخدمات الرقمية فى ظل منظومة التحول الرقمى الجديدة، ومنها التطبيق الهاتفى الجديد للإنترنت البنكى بشكله وتجربته العصرية والمرنة. وايضا تحت مظلة خدمات بنك مصر اكسبريس الالكترونية «قرض المشروعات الصغيرة أونلاين ــ اكسبريس»، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين ــ اكسبريس، والذى وصلت محفظتهما الائتمانية الممنوحة لنحو 15000 عميل إلى نحو 15 مليار جنيه.
وجدير بالذكر ان بنك مصر يعد من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية ومن أكثر المؤسسات إدراكا للمسئوليات البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة من خلال مراعاة الحوكمة وحقوق الإنسان، ومكافحة الفساد، والمشاركة المجتمعية، مع مراعاة معايير السلامة البيئية، هذا كما يتوافق البنك مع معايير الأمم المتحدة UN Global Compact للمواطنة (المسئولية المجتمعية للمؤسسات)، هذا كما حرص البنك مؤخرا على الانضمام للمبادرة المالية التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لإطلاق «المبادئ المصرفية المسئولة»؛ والتى تستهدف تحقيق التنمية المستدامة والمسئولية الاجتماعية والبيئية للمؤسسات، وجدير بالذكر أن بنك مصر قام بإنفاق نحو 1.5 مليار جنيه تبرعات فى مجال التنمية المجتمعية حتى يونيو 2021.
ويلعب بنك مصر دورا رائدا فى مجال المسئولية المجتمعية باعتبارها أحد أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها، وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع».
وقد حصد بنك مصر العديد من الجوائز والمراكز المتقدمة من المؤسسات الدولية الكبرى والتى وصلت لـ 67 جائزة ومركزا متقدما تقديرا وتتويجا لإنجازاته المحققة وجهوده المبذولة بمختلف قطاعات الأعمال.