علق الإعلامي أحمد موسى، على تصديق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على قانون جديد يخص إعادة القطع الأثرية إلى الدول والبلدان التي كانت خاضعة للاستعمار الفرنسي في القارة الإفريقية.
وقال خلال برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» إن القرار دفع الكثيرين للحديث عن حجم القطع المصرية التي يمكن استردادها، لافتا إلى أن البعض بدأ يحصي آلاف القطع الموجودة في فرنسا ومتحف اللوفر.
وأوضح أن «الإجابة بسيطة» لتوفير الجهد، مؤكدا أن الرئيس ماكرون يتحدث في هذا القانون عن الفترة الزمنية الممتدة ما بين عامي 1815 و1972.
وتساءل: «هل هذه الفترة شهدت احتلال فرنسا لمصر، الإجابة لا»، موضحا أن حملة نابليون بونابرت بدأت في 1798 وانتهت في عام 1801 ، واستمرت لمدة ثلاث سنوات، تلاها حكم محمد علي منذ 1805 وحتى 1848.
وأوضح أن مصر كانت تحت حكم محمد علي ولم يكن هناك وجود لفرنسا، خلال الفترة التي ينص عليها القانون الفرنسي، متسائلا في الوقت ذاته عما إذا كان هذا القانون سيتيح استعادة الآثار المصرية الموجودة لدى فرنسا والتي خرجت بصور مختلفة سواء كانت مهربة، أو سرقت، أو خرجت بشكل غير شرعي، أو تم إهداؤها.
وصدق الرئيس الفرنسي ماكرون على قانون يهدف إلى تسهيل إعادة الأعمال الفنية والقطع الأثرية المنهوبة، والتي تم الاستيلاء عليها خلال فترات الاستعمار، وتشير التقديرات إلى وجود حوالي 90 ألف قطعة أثرية من قارة إفريقيا في فرنسا، من بينها نحو 55 ألف قطعة مصرية.