لا يزال هناك نقاش داخل الحكومة الألمانية بشأن الميثاق الأمني والسيبراني مع إسرائيل الذي أعلنه وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت.
وجاء في رد الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أنه من المقرر تعزيز التعاون مع إسرائيل عند إعداد مفهوم لـ"قبة إلكترونية" ألمانية، للاستفادة من الخبرات هناك في الرصد الآلي للهجمات السيبرانية وصدها.
وأضافت وزارة الداخلية الألمانية أن "التفاصيل الملموسة لهذا التعاون مع إسرائيل لم يتم تنسيقها بشكل نهائي داخل الحكومة حتى الوقت الراهن"، موضحة أنه لا يمكن لذلك تقديم معلومات إضافية في هذا الشأن.
كما أشارت الحكومة في الرد الذي اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إلى أن الميثاق ليس اتفاقا ملزما بموجب القانون الدولي، بل إعلان نوايا سياسي.
وكان مجلس الوزراء الألماني قد أقر في أغسطس الماضي الخطوط العريضة لتعزيز الأمن السيبراني، من بينها الإعلان عن مشروع قانون يمنح صلاحيات موسعة لسلطات الأمن على المستوى الاتحادي في مجال الدفاع الإلكتروني. وكان من المفترض تقديم المشروع بحلول نهاية العام الماضي، إلا أنه لم يصدر بعد.
وشارك ممثلون عن المكتب الاتحادي الألماني لأمن المعلومات في يناير الماضي في تدريب بإسرائيل تناول التصدي لهجوم سيبراني واسع النطاق. ووفقا لوزارة الداخلية الألمانية، شكل هذا التدريب أول خطوة ملموسة في إطار الميثاق السيبراني والأمني الذي اتفق عليه دوبرينت ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وكانت الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" قد سألت الحكومة أيضا عن النتائج التي يتوقعها دوبرينت من الميثاق مع إسرائيل "في ضوء الاختلاف الواضح تماما في الأطر الجغرافية والسياسية والتاريخية"، فيما يتعلق بحماية السكان والدفاع المدني. وجاء في الرد أن الوزير يتوقع "معارف عملية من دولة ذات وتيرة عمليات مرتفعة"، على أن يتم تكييف هذه الخبرات مع الظروف الألمانية في إطار تطوير منظومة حماية السكان.
ويرى السياسي المعني بشؤون السياسة الداخلية في الحزب، يان كوسترينج، أن هناك أسئلة جوهرية لا تزال بلا إجابة، لا سيما فيما يتعلق بمشروع "القبة الإلكترونية". وقال: "بمجرد أن يتعلق الأمر بملفات مشتركة محتملة بين السلطات الأمنية الألمانية ونظيراتها الإسرائيلية، ترفض وزارة الداخلية تقديم معلومات".