رصدت مؤسسة مؤشر الديمقراطية، تطورات الحراك الاحتجاجي المندد باتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة السعودية والمعروفة إعلاميًا بقضية الجزيرتين تيران وصنافير، تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء 25 أبريل، لتظهر النتائج أنه "تم تنظيم 23 احتجاجا تنوعت بين تظاهرات ومسيرات وسلاسل بشرية ووقفات احتجاجية، غطت 10 محافظات هي: (الجيزة، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح)، رغم التضييق الأمني والحشد الإعلامي المضاد".

وأشار الاستطلاع إلى أنه "تم القبض العشوائي على الشباب والنشطاء السياسيين والحقوقيين والطلاب، حيث وصل عدد المقبوض عليهم منذ ذلك الوقت وحتى فجر 25 أبريل حوالي 110 شخصا، كانت آخرهم حملة اعتقالات فجر 25 أبريل بإلقاء القبض على رئيس المفوضية المصرية للحقوق والحريات و6 نشطاء سياسيين آخرين وإحالتهم لنيابة العباسية التي وجهت لهم 9 اتهامات، منها: الانضمام لجماعة الإخوان المحظورة، شملت الاتهامات قيادات شبابية يسارية والتحريض على التظاهر".

ورصد الاستطلاع "استخدام قوات الأمن العنف ضد المتظاهرين بعدما قامت بفض معظم المسيرات الاحتجاجية فور تجمعها مستخدمة قنابل الغاز المسيلة للدموع ونشبت حالات من الكر والفر بين المتظاهرين وقوات الأمن أدت إلى القبض على حوالي 270 - 300 متظاهر ومواطن، وفض 10 مسيرات، 5 منهم بالجيزة كانت أهمها مسيرتي ناهيا والدقى، واثنتين بالشرقية وواحدة بكل من (الدقهلية، دمياط، الأقصر، أسوان)، فضلا عن محاصرة قوات الأمن مقر حزب الكرامة بالدقي بعد لجوء المتظاهرين للحماية به خوفا من التنكيل بهم والقبض عليهم بعد فض المسيرة".

وبحسب رصد مؤسسة مؤشر الديمقراطية، تم القبض على مئات المواطنين لمجرد الاشتباه بهم أو تواجدهم بالشوارع أو الأماكن المؤدية لمناطق التجمع للتظاهر، بينما قبضت على المئات فور تجمعهم للتظاهر؛ حيث قامت بالقبض على خمسة أشخاص بمحيط دار الحكمة بالقصر العيني، 20 شخصا بمحيط ميدان التحرير، 15 بمحيط رمسيس، 33 بالجيزة، 6 بالشرقية، 5 بالغربية، 10 بدمياط، 6 بكفر الشيخ، 11 بالإسكندرية، 8 بالفيوم، 3 بالدقهلية، 7 بأسوان، وتباينت أعداد المقبوض عليهم بعد فض مسيرة شارع التحرير بالدقي، حيث ترددت الأقاويل أن هناك من 170 - 200 محتجزا بقسم الدقي.

وأظهرت المؤسسة، أنه "منذ بداية يوم 25 أبريل تم وقوع العديد من الانتهاكات أمنية ضد الصحفيين والإعلاميين بشكل غير مسبوق، حيث ألقي القبض على 53 صحفيا ومصورا ومراسلا منهم 51 مصريا و2 من المراسلين الأجانب، مثلوا 26 جريدة وموقع إخباري وقناة تلفزيونية، تحت دواعي الإجراءات الأمنية، في حين تم الإفراج عن 42 منهم واستمرار التحفظ على 9 حتى صياغة هذا التقرير، وأوقفت مراسلة الـ«BBC» عن آداء عملها، بينما تم منع الصحفيين من دخول نقابتهم أو اللجوء إليها، ومنع عضو مجلس نقابة الصحفيين من الوصول للمحتجزين منهم بقسم شرطة الدقي، بينما تم مسح ذاكرة أجهزة التصوير للعديد من المصورين، وتعرض عدد من الصحفيين للتفتيش الذاتي بشكل عكس هجمة أمنية غير مسبوقة في يوم يوصف بالأسود على حرية الصحافة والإعلام في مصر".

وذكرت المؤسسة ، أن "قوات الأمن تجاوزت خروقات التظاهرات المؤيدة التي اعتدت على المتظاهرين المعارضين وحاولت اقتحام نقابة الصحفيين وارتدى العديد من روادها الملابس العسكرية بالمخالفة للقانون ورفع بعض روادها أعلاما لدول أخرى في مشهد متكرر من عهد إدارة الإخوان السابقة عندما امتلأ ميدان التحرير بأعلام للمملكة ولداعش بشكل أثار حفيظة الجميع ضد تلك المظاهر المخالفة للقانون والأعراف".