- السفير الإيطالي: حريصون على استهداف مجالات التحول الأخضر ودعم مشروعات برنامج «نُوَفّي» من خلال المرحلة الجديدة لمبادلة الديون

اتفقت الحكومة المصرية مع الإيطالية، على البدء في المفاوضات الخاصة بالشريحة الرابعة لبرنامج مبادلة الديون من أجل التنمية.

وأكد السفير الإيطالي، أن حكومته تولي اهتماماً كبيرا بدعم القطاعات التي يستهدفها برنامج "نوفي" وهي الماء والغذاء والطاقة، حيث يمكن تركيز مجالات التعاون الشريحة الجديدة علي كل من قطاع الأغذية الزراعية، ومساعدة الفئات المهمشة والأكثر تأثراُ بالتغير المناخي ونقص الغذاء بالإضافة إلى الاستثمار في رأس المال البشري، وكذا دراسة إنشاء مدارس فنية في قطاع الزراعة.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وميكيلي كواروني السفير الإيطالي بالقاهرة، لجنة إدارة المقابل المحلي للبرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية، لمناقشة مستجدات تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، والتي يتم من خلالها تمويل العديد من المشروعات التنموية في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.

وشهد الاجتماع مناقشة موقف مختلف المشروعات في إطار الشريحة الثالثة، وكيفية تذليل العقبات بهدف الاستفادة من المبالغ الخاصة بها على أكمل وجه، لاسيما على مستوى مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية، وتعزيز مهارات المعلمين، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية آلية برنامج مبادلة الديون التي يتم تنفيذها مع الجانب الإيطالي والتي يسعي العديد من شركاء التنمية إلى محاكاتها والتى تهدف إلى تخفيف عبء الدين الخارجي على الحكومة.

ولفتت إلى أهمية الاجتماعات الدورية للجنة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى، واختيار المشروعات وفقًا للأولويات الوطنية، ووحدة للدعم الفني لمتابعة تنفيذ المشروعات، إلى جانب اجتماعات سنوية لاعتماد قرارات مبادلة الديون.

وأكدت المشاط، حرص الوزارة على التنسيق الكامل بين الوزارات والجهات المعنية، بهدف وضع رؤية حول كيفية الاستفادة من المبالغ المتاحة، لصالح مشروعات قائمة بالفعل حتى يتسنى الانتهاء من تنفيذها بنهاية العام الجاري.

كما تم التأكيد على قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق المستمر مع الوزارات والهيئات المعنية للحصول علي الموافقات اللازم لتنفيذ المشروعات التي وافقت عليها لجنة الإدارة بهدف سرعة الانتهاء من توقيع الاتفاقات التنفيذية الخاصة بتلك المشروعات والاستفادة من تلك المبالغ.

كما تم مناقشة إمكانية مشاركة الجانب الإيطالي في منصة "حافز" للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، التي أطلقتها الوزارة لتصبح منصة موحدة للخدمات المالية والفني التي يتيحها شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء شركات كبرى أو صغيرة ومتوسطة وكذلك شركات ناشئة في مصر، بما يعزز الجهود التي تقوم بها الوزارة لدعم القطاع الخاص تنفيذًا للتوجهات الحكومية.

وترتبط مصر وإيطاليا بعلاقات وثيقة منذ سبعينيات القرن الماضي، وبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع إيطاليا المرحلة الأولى عام 2001، ومن خلالها تم تنفيذ 54 مشروعًا، والمرحلة الثانية تم توقيعها عام 2007 وشهدت تنفيذ 32 مشروعًا، ثم المرحلة الثالثة والأخيرة عام 2012 ويجري من خلالها تنفيذ عدد من المشروعات؛ وتبلغ إجمالي المراحل الثلاث نحو 350 مليون دولار؛ من خلالها تم تنفيذ العديد من المشروعات.

وفي 2001 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج بقيمة 150 مليون دولار، حيث تم من خلالها تنفيذ 54 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها، التنمية الريفية في غرب النوبارية، وإنشاء المدارس وتطوير التعليم، ومشروعات في مجال التحول الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظم الإمداد بالمياه في محافظة البحيرة.

وفي 2007 بدأ تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج بقيمة 100 مليون دولار، تم من خلالها تنفيذ 32 مشروعًا تم تنفيذها من أهمها قطاعات مكافحة الفقر وخلق فرص العمل، وإدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف بالروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية، وإقامة مجمعات التعليم الفني في الفيوم، وفي 2012 تم توقيع المرحلة الثالثة بقيمة 100 مليون دولار، من خلالها تم تنفيذ عدد من المشروعات وأخرى يجري تنفيذها في مجالات الأمن الغذائي والزراعة، وقطاعات التعليم العالي، ودعم المجتمع المدني، ومشروعات البيئة والحفاظ على التراث الحضاري، ومشروعات تمكين المرأة المعيلة، وإنشاء 10 صوامع تخزين قمح، ومشروعات لتمكين وحماية الأطفال.