قال وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، الاثنين، إن إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية باتت في "مراحل متقدمة"، وتتجه نحو "التنظيم الكامل والاحترافية"، مشيراً إلى أن مهلة العشرة أيام التي أُعطيت للفصائل المسلحة للاندماج مع الجيش السوري "لا تشمل شمال شرق سوريا، لسبب أن هذا الملف له اتفاق مختلف ستمضي فيه وزارة الدفاع وفق التوجه العام".

وذكر أبو قصرة لقناة الإخبارية السورية، أنه "بعد إعلان مهلة العشرة أيام، التحقت بعض المجموعات ‏الصغيرة بوزارة الدفاع"، لافتاً إلى أن الوزارة "حققت نجاحاً في الفترة الماضية، واستطاعت ضم جميع الفصائل ‏إلى الوزارة".

وكان وزير الدفاع السوري قد دعا، في 18 مايو الجاري، المجموعات المسلحة التي لم تندمج بعد مع الأجهزة الأمنية، إلى القيام بذلك في غضون 10 أيام، وإلا واجهت إجراءات لم يُحدّدها.

ولم تشمل هذه المهلة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وهي قوة كبيرة مدعومة من الولايات المتحدة، ويقودها الأكراد في شمال شرق سوريا، ووقّعت اتفاقاً مع الرئيس السوري أحمد الشرع في وقت سابق من هذا العام، بهدف الاندماج في مؤسسات الدولة.

وقال وزير الدفاع السوري: "نحن لا نرث جيشاً، بل نعيد بناءه على أساس الانضباط الوطني والكفاءة، وليس الولاء"، موضحاً أن الوزارة "أنجزت خلال الأشهر الماضية مراجعة شاملة لتشكيلات الجيش داخل الجغرافيا السورية، حيث تمت إعادة هيكلة 130 وحدة عسكرية، ونقل تبعيتها كاملة إلى الوزارة".

واعتبر أن هذه "الخطوة أسهمت بشكل مباشر في ضبط الأداء العسكري، وتحقيق استقرار أمني في عدة مناطق كانت تعاني من فوضى السلاح والانقسامات الميدانية"، لافتاً إلى أن "بعض الفصائل التي لم تلتزم بالقرارات، تم حلّها أو دمجها بعد التقييم".

وبشأن العلاقة بين الجيش ومؤسسات الدولة الأخرى، ذكر أبو قصرة أن "وزارة الدفاع تعمل حالياً ضمن غرفة تنسيق متقدمة مع وزارة الداخلية وجهاز الأمن العام، لمعالجة التحديات الأمنية، وعلى رأسها ملف السلاح غير المرخص، وملاحقة فلول النظام البائد".

وأضاف: "لا يمكن الحديث عن استقرار حقيقي دون أمن داخلي راسخ، ومؤسسة عسكرية منضبطة تعود إلى ثكناتها بعد أداء مهمتها".

"المرحلة الثانية من التحول"

كما كشف الوزير السوري، عن "انطلاق المرحلة الثانية من خطة التحول، وهي مرحلة تنظيم الرتب والهويات، وتفعيل الأطر الإدارية والمهنية داخل الجيش، بما ينقل المؤسسة من الحالة الثورية المؤقتة إلى البنية المؤسسية المستدامة".

وأشار أبو قصرة إلى أن "الوزارة شرعت بإعادة تأهيل المنشآت العسكرية التعليمية التي تضررت خلال سنوات الحرب، وتشمل الكليات والمعاهد العسكرية، إلى جانب تعديل المناهج لتتناسب مع الواقع الجديد وضرورات الدفاع الحديث".

ولفت إلى أن "المؤسسة العسكرية باتت تضم 10 كليات باختصاصات مختلفة، وتعمل على تخريج كوادر مؤهلة علمياً ومهنياً"، مشدداً على أن "الهدف ليس فقط حماية الحدود، بل ترسيخ جيش محترف يكرّس الدولة الوطنية".

وأشار إلى أن الوزارة وجدت "تجاوباً لافتاً" من الضباط والكوادر العاملة في المؤسسة العسكرية، مع "التوجهات الإصلاحية التي تقودها الوزارة خلال المرحلة الحالية".

وتابع: "الوحدات العسكرية أبدت حرصاً واضحاً على المضي في بناء جيش يخدم البلاد، لا يُستخدم ضدها".