قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها الصادر بإحالة قانون النقابات العمالية، للمحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستوريته، إن أحكام الدستور المصري تنصرف إلى مسايرة الاتفاقيات الدولية وإلى فكرة استقلال النقابات العمالية وقبول فكرة تعددها داخل إطار المهن الواحدة أو المهن المماثلة ومن ثم تعدد الهيئات النظامية، وهذا مسلك يختلف عن تنظيم هيئات النقابات المهنية التي قصر الدستور تنظيمها على نقابة واحدة لكل مهنة.
وأضافت المحكمة أن ما تضمنه قانون النقابات العمالية من المنازعات حول تشكيل النقابات ووضع قيود على إجراءات تنظيمها وإنشائها وإنحسارها في بوتقة تنظيم حكومي واحد على رأسه الاتحاد العام للعمال، وإسناد الأمر إليه بمنع قيام تنظيمات تعبر عن الإرادة الحقيقة داخل المهن العمالية المختلفة ما يقوم به شبهة عدم الدستورية.
وأوضحت المحكمة أن هذا الأمر ينال من حقوق التنظيم النقابي الذي يمثل في الأصل تعبيير عن إرادة شعبية لطبقة أو مهنة تتشارك في هموم الحياة وتسعى لرفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي لأفراد المهنة الواحدة.
وأكدت المحكمة ان التجربة المصرية أثبتت في العقود الماضية أن الحركة النقابية العمالية أسفرت عن تنظيم حكومي لم يستطع أن يعبر عن هموم وآمال الطبقة العامة سواء في مواجهة الدولة أو أرباب الأعمال.
وتابعت المحكمة: «ولا خلاف على أن قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو على أكتاف الطبقة العاملة كجزء أساسي من التكوين الشعبي يلزم سلطات الدولة أن تعلي داخل هذه الطبقة روح الفهم الديمقراطي الدافع لتحسين أداء خدمة الاقتصاد القومي ونبذ النظرة الاستعلائية التي قد تأتي من داخل التنظيم الحكومي ذاته، وتتناسى أن هذه الفئات أطلق عليها ملح الأرض لأنها قطع المعدن النفيس اللازم لاستمرار دورة الحياة».