رجح سوران عمر النائب في البرلمان العراقي أن تشهد الأيام المقبلة إعلان عدد من الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط والغاز والعمليات اللوجستية انسحابها من إقليم كردستان، على خلفية قرار من القضاء العراقي الاتحادي بعدم دستورية العقود المبرمة مع سلطات الإقليم.
وقال عمر، عضو لجنة الإقتصاد والصناعة في البرلمان العراقي، لصحيفة "الصباح" - الصادرة اليوم الأحد- إنه من "المتوقع أن نشهد انسحابات أخرى لشركات عالمية من إقليم كردستان لديها مشاريع كبرى في مناطق جنوبي العراق فضلت مصالحها مع الحكومة الاتحادية بصفة قانونية على الإشكاليات والمنازعات بين المركز والإقليم".
وذكر أن انسحاب الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان "سيؤثر بشكل كبير على حكومة إقليم كردستان من الناحية الاقتصادية، خاصة وأن 90% من إيرادات حكومة الإقليم من واردات النفط، وبالتالي فإن انسحاب هذه الشركات سيوقف تصدير النفط، وهذا يعني إنهاء الإقليم اقتصاديا، ونأمل أن لا يحدث ذلك وأن لا نصل إلى هذا الحد".
وقال النائب العراقي: "ليس من صالح الشركات العالمية أن تخوض هذه المعركة مع المحكمة الاتحادية العليا في العراق، وأن الحل الوحيد لهذه المشكلة هو إصدار قانون النفط والغاز الاتحادي في البرلمان العراقي".
وبحسب مصادر عراقية فإن حكومة إقليم كردستان أبرمت منذ عام 2005 وحتى الآن 57 عقدا مع شركات أجنبية غالبيتها شركات صغيرة ومتوسطة وقليل منها عملاقة.
وكانت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية الأمريكية قد أعلنت التزامها بقرار وزارة النفط الاتحادية والقضاء العراقي بعدم العمل في إقليم كردستان حتى لا تخسر استثماراتها الكبيرة في الحقول النفطية جنوبي العراق.
وترجح مصادر عراقية أن تذهب شركتي هاليبرتون وشلمبرجير الأمريكيتين اللتين لهما استثمارات كبيرة في مناطق متفرقة في وسط وجنوبي العراق إلى ماذهبت إليه شركة بيكر هيوز، خاصة بعد أن هددت وزارة النفط بإدراج أية شركة أجنبية لها تعاقدات مع وزارة النفط يثبت إنها تعمل في كردستان ضمن القائمة السوداء.
وأعلن وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار قبل أيام أن وزارة النفط الاتحادية ماضية في تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن عدم دستورية العقود التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع عدد من الشركات العالمية، و"نحن نؤمن بالعراق الفدرالي ونعمل وفق قانون المحكمة لإدارة الثروة النفطية والغازية في البلاد".