دعت حركة المقاومة حماس إلى محاسبة قادة الاحتلال على جرائم التعذيب ضدّ الأسرى والمحتجزين من أبناء شعب فلسطين، ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط بكل الوسائل للإفراج الفوري عن جميع الأسراى من سجون الاحتلال.

وقالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن «اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي تحتفي به الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، يأتي في الوقت الذي تتصاعد فيه جرائم التعذيب المُمنهجة، التي يمارسها الاحتلال الصهيوني الفاشي، ضدَّ الأسرى والمعتقلين في سجونه ومراكز اعتقاله، خصوصاً أبناء قطاع غزَّة، بعد السَّابع من أكتوبر عام 2023».

ونوهت أن «الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لدى جيش الاحتلال، يتعرضون منذ بدء هذا العدوان وحرب الإبادة الجماعية قبل أكثر من ثمانية أشهر؛ لأبشع صنوف الانتقام الوحشي مــن تجويع وإذلال وتنكيل، وإهمال طبـّي متعمَّد، وحرمان من الغذاء والدَّواء، وتكسـير للأطراف، وقتل بطيء، وإعدامات ميدانية، حتى وصل عدد الشهداء تحت التعذيب في سجونه إلى نحو 60 أسيراً ومعتقلاً، بينهم نحو 40 مختطفاً من قطاع غزَّة».

ولفتت إلى أن «جرائم التعذيب الوحشي تعدُّ سياسة ثابتة ينتهجها الاحتلال ضد الأسرى والمعتقلين والمحتجزين لديه، في انتهاكٍ صارخٍ واستهتار واضح بكل المواثيق والقوانين والأعراف الدولية والشرائع السَّماوية».

وشددت على أن «الأمر يستدعي تحرّكاً جاداً وحقيقياً لمؤسسات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لفضح هذه الجرائم، والعمل بكل الوسائل لمحاكمة مرتكبيها ومنع إفلاتهم من العقاب، والضغط على الاحتلال المجرم لوقف انتهاكاته ضد الأسرى والمعتقلين والإفراج الفوري عنهم».

وأشار إلى أن «احتفاء الأمم المتحدّة بيوم 26 يونيو، يوماً عالمياً لمساندة ضحايا التعذيب، يعدّ فرصة مهمَّة لكشف وفضح جرائم التعذيب التي يمارسها الاحتلال ضدَّ أبناء الشعب الفلسطيني داخل سجونه ومراكز احتجازه واعتقاله، وتسليط الضوء على حجم معاناتهم المستمرة، وعمق آلامهم النفسية والجسدية، ويضعها أمام مسؤولية سياسية وقانونية وأخلاقية وإنسانية، لوضع حدّ لهذه الجرائم والانتهاكات، وفي ظل استهتار قادة الاحتلال بكل القوانين والمواثيق التي تجرّم هذه الانتهاكات».

ودعت إلى «قيام الأمم المتحدة وكل الدول والحكومات والمؤسسات الحقوقية والإنسانية في العالم بواجبهم بالضغط على الاحتلال للسماح بزيارة الأهالي للأسرى والمعتقلين والمحتجزين في سجون ومراكز اعتقال الاحتلال، ودخول المنظمات الحقوقية والإنسانية للوقوف على أوضاعهم الإنسانية».

وشددت على «ضرورة تحرّك كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية لرفع دعاوى في المحاكم الدولية ضدّ مجرمي التعذيب، وغيرها من الانتهاكات التي ترتكب ضدّ شعبنا الفلسطيني، ومنع إفلاتهم من العقاب».