«فهم الدين العالمى»: التمويل الخارجى يصب فى اعتمادات تصدير أو ضمانات شراء سلع وخدمات
ترفع أزمة انتشار وباء كورونا أعباء البلدان الأشدّ فقرا فى العالم، وتؤدى إلى سقوط ما بين 71 و 100 مليون شخص فى براثن الفقر المدقع قياسا على أساس خط الفقر الدولى البالغ 1.90 دولار للفرد فى اليوم، بحسب تقرير حديث للبنك الدولى عن «فهم الدين العالمى: تخفيف آثار الجائحة على أشد البلدان فقرا».
وقال التقرير الذى شارك فى كتابته، كل من إيفيس روكاج، كبير الاقتصاديين، وندى حمادة، من برنامج المقارنات الدولية وهى خبير اقتصادى أول بالبنك، إنه بعد استعراض بيانات الديون، تبيَّن أن القطاع العام فى البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية لا يزال يعتمد بشكل كبير على مصادر التمويل الرسمية المُيسَّرة، فأكثر من 80% من رصيد الديون مستحق لدائنين من الجهات الرسمية متعددة الأطراف والثنائية، وقد أُتيح لمعظم البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية الوصول إلى السوق من خلال إصدار السندات.
وبحسب التقرير، تسهم مصادر التمويل الخاصة الأخرى أيضا بنسبة لا يُستهان بها من الديون العامة والديون المضمونة من قبل الحكومة، نحو 17% من الديون المتراكمة و24% من إجمالى التزامات خدمة الديون لعامى 2020 و2021.
ولاحظت الخبيرتان الاقتصاديتان بالبنك، تحوُّلا فى التمويل الخارجى للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، أو ما يُعرَف بتدفقات الديون فيما بين بلدان الجنوب أو الإقراض من الاقتصادات متوسطة الدخل إلى الاقتصادات منخفضة الدخل.
وهناك تسعة من بين بلدان مجموعة العشرين، لديها مؤسسة رسمية واحدة أو أكثر لاعتمادات التصدير، ونصفها على الأقل لديها برنامج أو آلية نشطة للمعونات لتقديم التمويل المُيسَّر.
ويتمثل الدافع وراء الإقراض الثنائى من قِبَل البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل فى أحوال كثيرة فى الحاجة إلى تمويل التجارة الدولية وتسهيلها وتشجيعها، وكذلك تعزيز أجندتها للتنمية، ولذلك، فإن نسبة كبيرة من التمويل الخارجى المُقدَّم تأخذ شكل اعتمادات تصدير أو ضمانات مرتبطة بشراء سلع وخدمات فى البلد المُقرِض.
وأضاف التقرير، أن المشهد سريع التغيُّر للأسواق المالية، وانتشار أدوات الدين المعقدة، والمخاطر المتزايدة للمديونية، تُؤكِّد أهمية تحسين جودة وشفافية إحصاءات الديون، فيما تتوقف جودة البيانات على العديد من العوامل، منها وضع مفاهيم وتعريفات واضحة للديون، ونظام عامل لتسجيل الديون وإدارتها، وهيكل تنظيمى فعال، وقدرات قوية للموظفين، «وعلى الرغم من نجاح فريقنا المختص بإحصاءات الديون مساندة إدخال تحسينات كبيرة على إحصاءات الديون للبلدان المتعاملة معنا، فإن تلك البيانات لا تزال تخضع لقيود».
ويعتزم البنك، بحسب التقرير، تحقيق مزيد من الشفافية ونشر مستوى من التفصيل الدقيق فى قوائم بيانات البلدان المؤهلة، للاستفادة من مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الديون فى إحصاءات الديون الدولية 2021.
وضاعفت مجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى جهودهما لتقديم دعم مالى للبلدان النامية لتلافى آثار الوباء، ومن بين تلك الجهود الاستجابة لدعوة مشتركة للعمل أطلقتها المجموعة، أعلن وزراء مالية مجموعة العشرين أن الدائنين من الجهات الثنائية الرسمية سيسمحون اعتبارا من أول مايو وخلال ما تبقَّى من العام 2020 بتعليق سداد أقساط خدمة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية والتى تطلب إمهالها فى السداد.
«إنَّ تعليق سداد مدفوعات خدمة الديون الثنائية مبادرة واسعة الأثر ستحقق منافع حقيقية للسكان فى البلدان الفقيرة، لاسيما البلدان التى لا تملك الموارد المالية اللازمة لمكافحة أزمة فيروس كورونا، مع تجنب أزمة سيولة والتخلف عن سداد الديون» بحسب التقرير.