منعت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، أمس الاثنين، مؤقتا قرار محكمة أدنى يجبر شركة المحاسبة التي تتولى أعمال الرئيس دونالد ترامب على تسليم إقراراته الضريبية لمشرعي مجلس النواب.
وقالت المحكمة إنها ستوقف قرار المحكمة الأدنى فيما ستقرر المحكمة العليا ما إذا كانت ستنظر في التماس الرئيس.
وطلب مشرعون ديمقراطيون من شركة المحاسبة تسليم سجلات ترامب المالية في إطار تحقيقاتهم بشأن الرئيس، وأقام ترامب دعوى قضائية ضد شركة المحاسبة لمنع تسليم السجلات.
كما أصدر محققون جنائيون في نيويورك أمرا لتسليم السجلات المالية للرئيس في قضية منفصلة من المحتمل أن تنظرها المحكمة العليا أيضا بجانب قضية الكونجرس.
ويسعى معارضو الرئيس منذ فترة طويلة للحصول على الإقرارات الضريبية لقطب العقارات الثري، ويرفض ترامب الكشف عن الوثائق منذ أن رشح نفسه لمنصب الرئاسة، مخالفا بذلك تقليدا متبعا على مدى عقود.
ويقول محامو ترامب إن الرئيس محصن من التحقيقات الجنائية أثناء توليه منصبه.
وقالت المحكمة العليا إن ترامب يجب أن يقدم التماسه بشأن قرار المحكمة الأدنى بحلول الخامس من ديسمبر، وبعدها ستنظر المحكمة على الأرجح القضية في الأشهر المقبلة.