لم تحبط نسبة الواحد ونصف في المائة التي حصلن عليها النساء في البرلمان السابق، آمالهن من زيادة تلك النسبة، والحصول على مثيل لائق بالمرأة المصرية في المجالس النيابية التي من المقرر عقد انتخاباتها من الخامس والعشرين من فبراير المقبل، والبدء في التجهيز والاستعداد لخوض معارك انتخابية شرسة، بالرغم من الاعتراضات التي أبداها المجلس القومي للمرأة والجمعيات النسائية على تسريبات قانون انتخابات المجالس النيابية الذي أعده مجلس الشورى.

تريزا سمير (28سنة) أصغر مرشحة في الانتخابات السابقة لقرى الصعيد على قائمة الكتلة المصرية، أبدت استعدادها لخوض الانتخابات المقبلة لكن بشرط تعديل القانون فيما يخص تمثيل المرأة، وعلى الرغم من كل ما عانته في التجربة السابقة للانتخابات، لكونها "فتاة" "مسيحية" "صغيرة في السن" "من قرية صعيدية"، إلا أنها على استعداد أن تخوض تلك التجربة مرة أخرى، قائلة: "كنت  أرى أن البرلمان بعد الثورة مكملاً لي، وكنت أسعى للمشاركة في الحياة السياسية والتغيير بعد الثورة، وبعد أن كان من يترشحون للانتخابات في السابق من الحزب الوطني، أو من يملكون الأموال، أو من يملكون تاريخ عائلي يستندون إليه، أعتقد أن المجتمع صُدم بترشيحي وأنا افتقد كل هذه المقومات".

وأضافت تريزا "كانوا يدعون قائمة الكتلة المصرية بقائمة "الكتلة الصليبية"، وتعرضت لما يشبه بالحرب الدينية، وكان ذلك عائقًا كبيرًا أمام وصولي للناخب المصري، ولكني تخطيت ذلك من خلال حملات طرق الأبواب التي كنت أقوم بها مع العديد من شباب الثورة، ومناقشة الناس على القهاوي وفي الأماكن، لكن القانون لم يكن يضع نصوص تضمن من تمثيل جيد للمرأة، فحتى الأحزاب المدنية وضعت المرأة على ذيول قوائمها، فكنت الأخيرة في قائمة الكتلة المصرية".

وقالت "حان الوقت أن نجد أنفسنا على رؤوس القوائم، خاصة في ظل الانتهاكات الواضحة لحقوق المرأة وإقصائها من المجال العام".

من جانبها أوضحت مُزن حسن رئيس مركز "نظرة" للدراسات النسوية أن "المركز سيعمل على دعم 25 امرأة في 12 محافظة مختلفة لخوض انتخابات الرئاسة، من خلال تدريبهم بالمعايشة، وأيضًا من خلال دورات التمكين السياسي التي يقيمها المركز".

وأضاف "أغلب المنظمات النسائية معترضة على تسريبات القانون الذي أبقى على فكرة النظام الفردي، وهو نظام غير صديق للمرأة، وأيضًا عدم وجود نص بشكل واضح على وضع المرأة على رؤوس القوائم، مشيرة إلى أن ذلك سيعود بنا إلى مجال نيابية المرأة ممثلة فيها بشكل ضعيف، أو غير ممثلة تمامًا".

يُذكر أن المجلس القومي للمرأة كان قد أصدر بيانًا يحدد فيه 5 أسباب لرفض ما توصلت إليه اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، بشأن تمثيل المرأة في القوائم الانتخابية، وعدم النص صراحة على وجودها في الثلث الأول من القوائم، وإلغاء التمييز الإيجابي على الرغم من أنه نظام معمول به في أغلب دول العالم، وأن مصر بحاجة إليه لتعديل وضع تاريخي خاطئ في عدم التمثيل السياسي للمرأة، وأن مصر وقعت على معاهدات دولية تلزمها بالتمثيل المناسب للمرأة وبالتالي يخالف مشروع القانون هذه المعاهدات.