وزارة المالية تسعى لتسوية المديونيات مقابل «الأصول المميزة» - بوابة الشروق
الأحد 29 مارس 2020 8:30 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

وزارة المالية تسعى لتسوية المديونيات مقابل «الأصول المميزة»

وزارة المالية
وزارة المالية
محمد المهم
نشر فى : الخميس 27 فبراير 2020 - 9:22 م | آخر تحديث : الخميس 27 فبراير 2020 - 9:22 م

بدأت وزارة المالية في تنفيذ خطة تستغرق ٤ سنوات والتي بدأت من العام المالي الماضي 2018-2019، لتسوية المديونيات عن طريق مبادلتها ببعض الأصول المميزة، واختيار الديون التي ستتم مبادلتها بأصول في العام الأول وعلى رأسها دين التأمينات، وفقاً لمحاور استراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والتي تمت مناقشتها خلال اجتماعات اللجنة الوزارية الاقتصادية ومجلس الوزراء انتهاءً بعرضها على الرئيس السيسي.
ووفقا لهذه الخطة تستهدف وزارة المالية لخفض حجم الدين العام بواقع 100 مليار جنيه سنويا خلال نفس الفترة.
وبحسب التقرير السنوي عن سياسات وإنجازات وزارة المالية عن العام المالي 2018/2019، تسعى الوزارة لخفض نسبة الدين العام المحلي إلى أقل من 70% من الناتج المحلي، علاوة على وضع سقف للقروض الخارجية طوال هذه الفترة وتحديد ما يخص كل قطاع من القطاعات المختلفة منها (دعم الموازنة، المشروعات التنموية، البنوك.. إلخ)، مع مراعاة أن يتم الحصول على هذه القروض بأفضل الشروط والتسهيلات.
وتراجع الدين العام المحلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى لأدنى مستوى له خلال عشر سنوات، وفقًا لإنفو جراف نشره المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أمس الأول، ليصل إلى 66.7% كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى حتى الربع الأول من عام 2019/2020.
وكان الدين العام المحلى سجل أعلى مستوى في 2016/2017، ليصل إلى 94.5%، قبل أن يبدأ اتجاهه الهبوطي مع بدء تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى ليسجل 82.2% عام 2017/2018، و71.9% في 2018/2019.
وأرجعت بيانات مجلس الوزراء، انخفاض الدين العام المحلي على خلفية انخفاض المتوسط السنوى لمعدل التضخم العام لحضر الجمهورية الذى سجل 9.2% عام 2019، مقارنة بـ14.4% عام 2018.
وانخفض سعر الفائدة الذى سجل 12.25% على الإيداع، و13.25% على الإقراض بنهاية 2019، مقارنة بـ16.75% على الإيداع، و17.75% على الإقراض بنهاية عام 2018.
وأكد صندوق النقد الدولى عزم الحكومة على الاحتفاظ بفائض أولى فى حدود 2% من إجمالى الناتج المحلى على المدى المتوسط، يضمن لها انخفاضًا مطردًا فى الدين العام يصل به إلى مستويات يمكن تحملها.
وارتفع حجم الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية الذى سجل 5.2 تريليون جنيه عام 2018/2019، مقارنة بـ4.3 تريليون جنيه عام 2017/2018، بحسب الانفوجراف.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك