وصل المفوض الأوروبي للشئون الاقتصادية باولو جنتيلوني، اليوم الاثنين، إلى تونس في زيارة تستمر لمدة يوم واحد لبحث الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد، وتزايد موجة الهجرة غير الشرعية عبر السواحل التونسية.
وتشمل زيارة جنتيلوني مع مسئولي الحكومة التونسية ومحافظ البنك المركزي بحث سبل الدعم لتونس التي تواجه ازمة اقتصادية خانقة وشح في السيولة بينما تعثر اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي بقيمة 1.9 مليار دولار.
ويشترط صندوق النقد ضمانات حقيقية لتطبيق إصلاحات تعهدت بها الحكومة التونسية تشمل أساسا، نظام الدعم وكتلة الأجور والمؤسسات العمومية المتعثرة.
وقالت وكالة "نوفا" الإيطالية للأنباء، إن المفوض الأوروبي كان سيدلي بتصريحات في القصر الرئاسي بعد لقاء مبرمج مع الرئيس قيس سعيد. لكن اللقاء أُلغي دون أسباب واضحة.
وتضغط إيطاليا وفرنسا خصوصا من أجل تحقيق استجابة سريعة من مؤسسات الاتحاد الأوروبي وتقديم الدعم اللازم لتونس وسط تحذيرات من انهيار مالي محتمل وتدفقات قياسية للمهاجرين القادمين عبر سواحلها هذا العام.
وقالت إيطاليا إن تونس باتت بلد العبور الرئيسي إلى أراضيها في 2023 متقدمة على ليبيا.