أوصت نيابة النقض بتأييد حبس الناشط أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه بتهمة إهانة المستشار ناجي شحاتة، ورفض الطعن المقدم منه. وذلك خلال نظر الجلسة الأولى للطعن.
ودفع المحامي خالد علي، أن الحكم الطعين أهدر حقوق الدفاع الخاصة وأخطأ في تطبيق القانون، حيث كان القاضي خصما وحكما في ذات الدعوى استنادا للمادة ٢٤٧، والقصور في التسبيب لعدم تبيان توافر عناصر القصد الجنائي لدى المتهم.
وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة قد قضت بحبس الناشط السياسي، أحمد دومة 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه، بتهمة إهانة المستشار محمد ناجي شحاتة.
وكان دومة قد سأل المستشار ناجي شحاتة عن امتلاكه حساب على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من عدمه فأجاب القاضي: "الفيس بوك ده شغل الناس اللي انت تعرفهم أنا مليش حساب على فيس بوك".
وأضاف دومة: "أنا كنت بسأل علشان في صفحة بتاعتك على الفيس بوك فيها آراء سياسية عدائية ضد بعض الأشخاص، وما أعلمه أنه محظور على القضاة الحديث في السياسة"، مشيرا إلى أنه لا يثق في نزاهة هيئة المحكمة التي تحاكمه؛ وبناء عليه أصدر "شحاتة" حكمه المتقدم.
وجاء الحكم خلال محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الوزراء".