أفرجت السلطات الإسرائيلية عن بتسلئيل زيني، شقيق رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" ديفيد زيني، وأربعة أخرين مشتبه بهم في قضية تهريب بضائع إلى قطاع غزة.
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية إطلاق سراح المتهمين مع وضعهم رهن الإقامة الجبرية، بعدما رفضت استئناف الإدعاء العام لتمديد حبسهم الاحتياطي.
وقدم مكتب المدعي العام الإسرائيلي استئنافا أمام المحكمة العليا الأسبوع الماضي ضد قرار محكمة بئر السبع الجزئية بالإفراج عن زيني والمشتبه بهم الآخرين المتورطين في شبكة التهريب، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ويواجه المشتبه بهم اتهامات بتهريب السجائر وغيرها من البضائع الممنوعة إلى القطاع.
ولإبقاء أي مشتبه به رهن الاحتجاز قبل إدانته، يجب على القاضي أن يقتنع بوجود احتمال كبير بأن يشكل الشخص خطرا على الآخرين أو أنه قد يعرقل الإجراءات القانونية في حال إطلاق سراحه.
وأثارت القاضية جيلا كانفي شتاينيتز، رئيسة المحكمة العليا في حكمها شكوكا بشأن فكرة أن زيني والمشتبه بهم الآخرين يشكلون خطرا على السلامة العامة، وفقا لصحيفة "يديعوت أحرونوت"الإسرائيلية.
وتشير التقارير إلى أن الإدعاء العام لم يوجه للمشتبه بهم تهمة الاتصال المباشر بحركة "حماس" الفلسطينية، ولم يقدم أي دليل على وصول البضائع المهربة أو قيمتها المالية إلى الحركة في غزة.
ويُشتبه في أن زيني، وهو جندي احتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي كان مسئولا عن الخدمات اللوجستية للقوات العاملة في عمليات الهدم في غزة، قد استغل صلاحياته في القطاع لتهريب 14 صندوقا من السجائر من إسرائيل إلى غزة في ثلاث مناسبات، وحصل على مبلغ إجمالي قدره 365 ألف شيكل إسرائيلي أي ما يعادل 117405 دولار.
وقد وُجهت إليه لائحة اتهام في فبراير مع شخصين آخرين، أحدهما جندي احتياط، بتهم "مساعدة العدو أثناء الحرب" والاحتيال والرشوة. وقبل يوم من توجيه الاتهام إلى زيني، وُجهت اتهامات إلى 12 شخصا آخرين، يُزعم انتمائهم إلى نفس شبكة التهريب الأوسع، بعد تهريبهم بضائع إلى غزة في 15 واقعة منفصلة.
ومع صدور حكم المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، من المقرر أن يبقى جميع المشتبه بهم المتورطين في شبكة التهريب رهن الإقامة الجبرية حتى صدور الحكم في القضية.