رحب العديد من الصناع والمستثمرين بالاستراتيجية التى أعلن عنها المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، والخاصة بإعداد استراتيجية قومية للنهوض بقطاع الصناعات النسيجية فى مصر من خلال التوسع فى جميع مراحل الإنتاج بدءا من زراعة القطن وتطوير المحالج والصباغة والتجهيز وانتهاء بقطاع الملابس الجاهزة.
وأوضح الصناع أن الاستراتيجية الجديدة سوف تعمل على وقف نزيف الخسائر التى تتعرض له مصانع النسيج كما أنها ستعمل على جذب مستثمرين جدد للقطاع، ناهيك عن زيادة حجم الصادرات وهو ما سينعكس بالإيجاب على معدلات نمو الاقتصاد.
وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية إن وجود خريطة واضحة للصناعات النسيجية فى مصر تضم جميع المصانع العاملة بالقطاع، وتخصصاتها، والمغازل والمحالج، ومعدلات الاستهلاك الصناعى للأقطان والغزول المحلية والمستوردة بمختلف أنواعها، يساهم فى حل مشاكل القطاع، ويعمل على زيادة معدلات الانتاج والتصدير.
واضاف المرشدى أن إطلاق الحكومة حوافز لمستثمرى القطاع يدعم حجم الاستثمارات الجديدة، كما انه يساهم فى جذب المزيد من رءوس الاموال الاجنبية، وهو ما سيوفر المزيد من الفرص العمل الجديدة.
وشدد محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين على أهمية تطوير القطاع باعتباره من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد حيث يمثل القطاع نحو 25%من الصادرات المصرية بنوعيها الخام والخاص.
وأضاف أن صناعة الغزل والنسيج يعمل بها ما يقرب من مليون عامل، يمثلون 30% موزعين على 4 آلاف مصنع حكومى وخاص، مشيرا إلى أن الظروف الصعبة التى مر بها القطاع، أدى إلى إغلاق 480 مصنع نسيج، ووصول حجم خسائر غزل المحلة فى عام إلى 400 مليون جنيه، وأن عدد المصانع المتبقية فى شبرا الخيمة وصل لـ 430 مصنعا من إجمالى 1370مصنعا.
وأكد أن هناك ضرورة لوقف نزيف هذه الخسائر والعمل فورا على زيادة المساحة المنزرعة بالقطن التى لا تتعدى 130 ألف فدان؛ لأنها لا تفى بحاجة الصناعة المحلية مع استخدام قطن طويل التيلة.
وشدد خميس على ضرورة حل مشكلة الاستيراد بنظام السماح المؤقت إلى جانب مشكلة دعم الصادرات، وجود سياسة ثابتة لزراعة القطن وزيادة المساحة المزروعة من القطن قصير ومتوسط التيلة، إلى جانب استغلال المناطق الصحراوية بعد دراستها والموافقة عليها للاستخدام فى زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة امور كلها تدعم القطاع ــ تبعا لكلام خميس.
وشدد حمادة القليوبى عضو غرفة الصناعات النسيجية على ضرورة بدء الحكومة فورا فى خطة العلاج والعمل على إنشاء مجلس أعلى للصناعات النسيجية، وتوقف استيراد الأقمشة التى تنتج محليا والاعتماد على استخدامها من السوق المحلية، كذلك تفعيل قانون تفضيل المنتجات المحلية فى العقود والمشتريات الحكومية وتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2015، وتعديل قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 بشأن القواعد الخاصة بالاستيراد ونظام السماح المؤقت.
الجدير بالذكر أن صادرات القطاع خلال الـ 4 أشهر الأولى من 2018 «يناير ــ أبريل» حققت زيادة قدرها 1.8 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، ليصبح إجمالى صادرات الفترة من يناير إلى إبريل العام الجارى 288 مليون دولار، مقارنة بتحقيق 273 مليون دولار فى نفس الفترة العام الماضى، وحقق شهر مارس القيمة الأعلى خلال تلك الفترة بما يقدر بـ 80 مليون دولار.