بعد حكم حبسهما.. مودة الأدهم تفقد الوعي داخل القفص وحنين حسام تنهار من البكاء - بوابة الشروق
الخميس 18 أبريل 2024 3:41 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

بعد حكم حبسهما.. مودة الأدهم تفقد الوعي داخل القفص وحنين حسام تنهار من البكاء

محمد فرج
نشر في: الإثنين 27 يوليه 2020 - 1:07 م | آخر تحديث: الإثنين 27 يوليه 2020 - 1:07 م

دخلت حنين حسام ومودة الأدهم في نوبة بكاء وصراخ داخل قفص الاتهام عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية بحبسهما لمدة سنتين وذلك في اتهامها بالاعتداء على قيم المجتمع.

وقضت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة حنين ومودة و3 آخرين بالحبس لمدة سنتين وتغريم كلا منهم 300 ألف جنيه، وذلك في اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتيات التيك توك".

وتضمنت قائمة المتهمين المدانين، محمد عبد الحميد زكي، ومحمد علاء الدين موسى، وأحمد سامح عطية.

وعقب الحكم تعالت صرخات وبكاء المتهمتين وذوي المتهمين، فيما تعرضت مودة الأدهم للإغماء وفقدان مؤقت للوعي داخل القفص.

ومنعت هيئة المحكمة الصحفيين وأهالي المتهمين باستثناء عدد محدود، من حضور الجلسة، إذ اقتصرت على الدفاع؛ "منعا للتكدس والتزاحم فى إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد".

يذكر أن المحكمة استمعت الجلسة السابقة لمرافعة الدفاع، وسمحت للمتهمة مودة الأدهم بالحديث، والتي قالت إن جميع فيديوهاتها على الإنترنت لا تحمل أي كلمة مسيئة ولا ملبس خليع، وأن تلك الفيديوهات جزء من عملها وتدريبها كطالبة بكلية الإعلام.

وأوضحت الأدهم «تليفوني كان مسروق من سنة وعاملة محضر بالكلام ده، وبلاغ فى مباحث المعلومات بوزارة الداخلية إن في ناس بتدخل على حسابي على الواتس اب وتطبيقات أخرى تسئ ليا وتصفني بأبشع الألفاظ، ومحددة أرقام التليفونات اللي بيعملوا معايا كدا، والكلام ده من سنة فاتت».

وأضافت: «أنا مفيش فيديو واحد عملته فيه كلمه مسيئة أو لبس خليع، بالعكس أنا فى الفيديوهات اللى فى آخر شهر رمضان كنت بدعو الناس للتبرع لمستشفى 57357، وفى الفيديوهات اللي بعملها بلبس اللبس العادي زى البنات اللى فى سني، وأنا طالبة فى كلية الإعلام وده جزء من تدريبي وعملي المستقبلي كمذيعة».

وتابعت: «أنا مش بصرف من الفيديوهات دى، وأبويا بيصرف عليا، وعندنا أملاك ومش محتاجين لفلوس الفيديوهات دى، ووالدي وارث عن والده وميسور الحال والفيديوهات دي مجرد ترفيه ليا».

واستطردت: «أحنا لينا عزبة بأسمنا، أسمها عزبة الأدهم على أسم جدي فى كوم حمادة فى البحيرة، وأمي مهندسة زراعية عالمعاش، وأنا لايمكن أتسبب فى إهانة أسرتي وجلب العار لهم، وأحنا أسرة ريفية عريقة لها جذور وتقاليد، جدي شيخ وقاضي شرعي سابق».

فيما قالت حنين حسام أمام المحكمة «أنا نجمة مشهورة وعمري وما عملت فيديو واحد وحش، والبنتين اللي ظهروا معايا في الفيديو دول بنات صحابي وعايشين في الزمالك، وعملت ده مجاملة، ولا يمكن أن أتربح من تلك الفيديوهات».

وأضافت: «أنا مشكلتي إنى مشهورة على السوشيال ميديا، وليا مأكثر من 5 مليون متابع، وأغلب فيديوهاتي إعلانات لمنتجات معينة وحاجات على تطبيق لايكي بدون أي مواد خارجة أو جارحة».

وتابعت: «الشركة المالكة للتطبيق تعتمد آلية للمراقبة والحذف تسمى الذكاء الاصطناعي، وتحذف أي شىء خارج سواء جنسي أو يمس الأديان أو المحتوى السياسي أو العنف أو الدماء أو الأعضاء التناسلية» مستنكرا «إزاي انا متهمة ببث فيديوهات وصور مسيئة، دون أن تحذفها آلية الذكاء الاصطناعي الموجودة بالشركة؟».

وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه حنين رفقة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت المنصوص عليها في مواد 22 و25 و27 قانون تقنية المعلومات الصادر بقانون 175 لسنة 2018.

بينما يواجه المتهمين محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة.

بينما يواجه المتهم الأخير أحمد سامح عطية اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون -ثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب حنين الجريمة-.

كما يواجه عطية اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه باعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمرا بالقبض مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك