قررت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، تعديل بند باللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين، بحيث تتضمن ضم المواطنين الأقزام إلى فئة ذوي الإعاقة.
وتضمن القرار رقم 355 بتاريخ 25 أغسطس 2015، أن يستبدل بنص البند رقم 4 من المادة 21 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين المشار إليها النص الآتي:
"يعتبر الأشخاص الذين يتراوح طولهم بعد البلوغ ما بين 70 سنتيمترا إلى 140 سنتيمترا أقزاما، بغض النظر عن السبب الطبي لذلك، وتعتبر القزامة فئة من فئات ذوى الإعاقة، وينطبق عليها كل ما ينطبق على الفئات الأخرى من الإعاقة وتعامل معاملتهم، وللأقزام كافة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويمنح الأقزام شهادات تأهيل من مكاتب التأهيل".
كما نص القرار على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لنشره.
وفي سياق متصل، رحب المجلس القومي لشؤون ذوي الإعاقة بقرار الوزيرة، وأن الاعتراف بحقوق الأقزام منصوص عليه دوليا ولاسيما بعد انضمام مصر للاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.