• المعلم: معظم طبعات الكتب في مصر تعتبر بالمقاييس الدولية «شعبية»!
• هناك العديد من المكتبات التي تحاول في الأقاليم ولا تجد الإقبال الكافي لكي تستطيع الاستمرار
• هل يرى البعض أن السرقة جائزة وأن المزور رجل نبيل لا يقصد إلا خدمة القرّاء والثقافة؟
• اختفاء ظاهرة القرصنة المشينة ستزيد الكميات الشرعية القانونية المطبوعة ما يساعد نسبيا في تحسين الأسعار
طرح المهندس إبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، مجموعة من التساؤلات حول «تزوير الكتب» وحقوق الملكية الفكرية عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أثارت جدلا ونقاشا واسعا بين رواد الصفحة.

وافتتح المعلم تساؤلاته من خلال التعليقات على تدوينته التي تُدين جريمة التزوير الكتب، قائلا: «هل السرقة جريمة أم لا؟ وهل هي جريمة جنائية مخلة بالقانون والأمانة والشرف أم لا؟»، مضيفا: «وهل التزوير جريمة منظمة يشترك فيها أكثر من فرد ومع سبق الإصرار والترصد أم لا؟ وهل الجريمة المنظمة خروج واعتداء على الحق والقانون والمجتمع أم لا؟ وهل جريمة كهذه لابد أن تخضع للقانون والعدالة أم لا؟ وهل تستوجب استنكار واحتقار المجتمع أم تعاطفه وتبريره.... وبُص العصفورة!» مكملا في ذات السياق: «وهل اختيار المجتمع الحي الواعي يكون بمحاولة استئصال الجريمة وعقاب ونبذ المجرمين؟ أم بالتكيف معهم وتغيير أنماط حياته وثقافته وجودة ورُقي وتميز فكره وأدبه وفنه وصناعته ليتماشى مع جرائمهم وعدوانهم؟».

وانتقل المعلم في حديثه إلى سعر الطبعات «الشعبية» في العالم، بعد أن طالبه عدد من رواد صفحته بنشر طبعة شعبية من الروايات والكتب غالية الثمن كأحد الحلول لمواجهة ظاهرة تزوير الكتب، حيث وجّه سؤالا غاية في الأهمية قال فيه: «الأصدقاء الكرام الأعزاء، هل تعرفون أسعار ومواصفات الطبعات "الشعبية" في العالم؟». وفي إضافة تحمل مفاجأة قال: «أتدركون أن معظم طبعات الكتب في مصر تعتبر بالمقاييس الدولية "شعبية!"، وأن بعضها -ومنها الكثير من كتب الشروق- تعتبر شعبية متميزة! وهل تعلمون أن متوسط سعر الكتاب الشعبي في أورپا وأمريكا يزيد عما يعادل 200 جنيه مصري للكتاب المتوسط».

وأشار المعلم في تعليقاته إلى سعر الورق قائلا: «هل تعلمون أن معظم الورق المستخدم مستورد. وأن سعر الورق المنتج محليا والذي لم يصل معظمه للمستوى الدولي بعد، يُقارب السعر العالمي لأن المادة الخام مستوردة والماكينات أيضا، وأن كل ماكينات الطباعة والإعداد والتجليد بكل قطع غيارها مستوردة؟ وأن متوسط الكميات المطبوعة في مصر لا تذكر بالنسبة لمثيلاتها عالميا!، أي أن تكلفة إنتاج النسخة تزيد بالنسبة للورق والماكينات وكل المواد المستخدمة عن مثيلها دوليا! كما تزيد أيضا لقلة الكمية المطبوعة، ما يزيد نصيب النسخة من التكلفة! وأن الذي يعوض ذلك هو قلة العائد على المؤلف وعلى دور النشر والمكتبات».

واستنكر المعلم موافقة البعض على التزوير وتشجيعه قائلا: «أم أنكم تفضلون استسهالا ألا تكون هناك دور نشر تراجع وتبحث وتتابع وتكتشف.. ثم تدقق وتحرر وتصحح.. وتختار أحسن وأقدر الكُتاب والباحثين والعلماء والفنانين والمراجعين العلميين واللغويين والمحررين والرسامين وأحسن المطابع والمواد.. ورجال التوزيع والتسويق.. والعرض في المعارض والمكتبات.. وأيضا لا تفضلون المكتبات برونقها وإمكانياتها ومواقعها المتميزة براحتكم وحسن خدمتكم.. وإيجارتها وتكاليف تأسيسها وإدارتها.. ومديريها المحترمين الفاهمين وحقهم في مرتبات توفر لهم أقل بكثير مما يستحقون من العيش الكريم!»، مضيفا: «هل تفضلون أن نرجع للقرون الغابرة فيقف المؤلف أو الشاعر أو الراوي أو المفكر في ميدان عام يخاطب المارة.. فيستمع من يريد مجانا.. ويعطف عليه من يتفضل بكسرة خبز أو قطعة نقد.. بذلك لا تكون هناك أي تكلفة ولا مراجعة ولا اختيار ولا تدقيق ولا تصويب ولا تحرير ولا رسم ولا إخراج. وتصبح العملية كلها مباشرة من الذي يرى في نفسه قدرة إلى المتلقي دون أي وساطة أو وناقل أو وسيط. وبالمرة نلغي شركات الإنتاج السينمائي والمنتجين والمخرجين وكتاب السيناريو وشركات التوزيع والعرض.. ويقف من يريد أن يمثل ليمثل ما يريد في الطريق أي طريق!».

وردا على محاولات لتفسير انتشار ظاهرة التزوير بـ«قلة عدد المكتبات في الأقاليم وندرتها» بحسب آراء البعض، قال المعلم: «أما مشكلة قلة عدد المكتبات وندرتها خارج المدن الكبرى فهي مشكلة حقيقية. ولكن هناك العديد من المكتبات التي تحاول في الأقاليم ولا تجد الإقبال الكافي لكي تستطيع الاستمرار.. ومن ناحية أخرى فمعظم كتب الشروق تصدر رقميا تباعا وبسعر أقل بكثير من سعر الطبعات الورقية.. وهي متاحة بالتالي لكل من يريد لا في الأقاليم فقط بل في العالم كله دون استثناء لمن يريد أن يقرأ»، متابعا: «كما أن المكتبات العامة ودار الكتب بفروعها ومكتبة الإسكندرية ومكتبات الثقافة الجماهيرية، ومكتبات الجامعات.. و50 ألف مكتبة مدرسية.. مفروض أنها توفر الكتب الجيدة لكل من يريد القراءة أو البحث أو الاستعارة.. مجانا.. ويسعدني أن يحيطني ويحيطنا علما من يعلم ماذا اقتنت هذه المكتبات من نجيب محفوظ أو أحمد زويل أو توفيق الحكيم أو بهاء طاهر أو يوسف زيدان أو محمد حسنين هيكل أو فاروق جويدة أو يوسف إدريس أو أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم أو نبيل العربي أو عمرو موسى أو أحمد مراد أو العقاد أو أحمد أمين أو زكي نجيب محمود أو عبد الوهاب المسيري أو رضوى عاشور.. أو .. أو في العشرين سنة الأخيرة».

وردا على اتهام البعض بزيادة أسعار الكتب، قال المعلم: «أسعارنا ليست عالية ولا غالية.. قارن بنفسك وحاول أن تعرف ماهي التكلفة؟ وبكم يباع المثيل في العالم كله.. ونحن لا نعيش في جزيرة منعزلة.. والورق وماكينات ومعدات الطباعة عالمية الإنتاج والأسعار، أم تريدنا أن نسرق المؤلفين ولا ندفع لهم ما يستحقونه جزاءً وفاقا لوقتهم وعلمهم وبحثهم واجتهادهم وإبداعهم.. وما بذلوه وأنقصوه من وقتهم وعمرهم.. ونوفر المراجعين والمصححين والمحررين والرسامين.. والعاملين في التوزيع والتسويق.. ونقفل المكتبات ونوفر إيجارتها وتأسيسها وإدارتها وموظفيها، مختتما تساؤلاته تلك بـ: «هل تستحق راتبا على عملك؟ وهل يستحق غيرك مثلك؟».

وتابع المعلم: «هل يرى البعض أن السرقة جائزة وأن المزور رجل نبيل لا يقصد إلا خدمة القرّاء والثقافة؟ وأن القارئ من حقه أن يقرر ما هو السعر الذي يراه هو مناسبا فإذا لم يعجبه السعر فليس عنده ما يمنع من شراء التزوير والسرقة والتعامل مع القراصنة؟ وبالتالي فإن للشرف والقانون والحقوق سعرا وحدودا.. وإلا!».

وأشار المعلم إلى أن العالم المتقدم ليست لديه ظاهرة تزوير الكتب قائلا: «في العالم المتقدم كله لا توجد مشكلة التزوير هذه، وأسعار الكتب لا تقارن بأسعار الكتب المماثلة؟ طبعا من أسباب المشكلة مستوى المعيشة والقدرة الشرائية وتكلفة الإنتاج المرتبطة بالأسعار العالمية»، مؤكدا أنه: «إذا اختفت ظاهرة القرصنة المشينة ستزيد الكميات الشرعية القانونية المطبوعة ما يساعد نسبيا في تحسين الأسعار وفِي ازرهار التأليف والنشر والقراءة والثقافة».

اقرأ أيضا:

«دار الشروق» تحذر قراءها من نسخ مزورة من رواية «موسم صيد الغزلان»

إبراهيم المعلم: جريمة تزوير الكتب إهانة لمصر كلها وهدما مقصودا لثقافتها