مستشار وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار - بوابة الشروق
الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 3:35 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد اقتصار الدراسة بالمدارس على الفترة الصباحية؟ -

مستشار وزير الصناعة: نستهدف زيادة الصادرات المصرية لـ100 مليار دولار

آية حافظ
نشر في: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 2:43 م | آخر تحديث: الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 - 2:43 م

- نرمين أبو العطا: صادرات الصناعات الغذائية نمت لتسجل 5.8 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2026

أكدت نرمين أبو العطا، المستشار الأول لوزير الصناعة، أن استراتيجية تطوير الصناعة المصرية تستهدف زيادة الصادرات من 48 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، من خلال التركيز على الصناعات ذات الأولوية، وتطوير الصناعات التكميلية والتمكينية، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضحت مستشار وزير الصناعة، في كلمتها خلال مؤتمر لشركة بيتي، إحدى شركات المراعي، في جلسة توعية، أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وتيسير الإجراءات، وتوفير التمويل اللازم للصناعة، إلى جانب دعم نقل التكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية بحلول عام 2030.

وأضافت أن تطوير الصناعة يعتمد على تحديد القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعات الغذائية، مع العمل على توفير قواعد بيانات صناعية وتجارية دقيقة تساعد في وضع السيناريوهات والخطط المستقبلية، وتحديد احتياجات المصانع من التمويل والتكنولوجيا.

وأشارت نرمين أبو العطا إلى استهداف تحويل نحو 7 آلاف مصنع للعمل بالطاقة الشمسية، بقدرة إجمالية تصل إلى جيجاوات واحدة، في إطار برنامج "شمس الصناعة"، بالتعاون مع وزارتي البيئة والكهرباء، بما يدعم التوجه نحو الطاقة النظيفة ويعزز جهود خفض الانبعاثات الكربونية.

ولفتت إلى أهمية مواكبة التشريعات والمعايير الدولية الجديدة المتعلقة بالاستدامة وخفض الانبعاثات، لما لها من تأثير مباشر على تنافسية الصادرات المصرية، لا سيما في قطاع الصناعات الغذائية، مؤكدة ضرورة تعزيز استعداد الشركات للتعامل مع متطلبات قياس الانبعاثات والإفصاح عنها عبر سلاسل القيمة.

وأضافت أن ربط قواعد البيانات الحكومية بالقطاع الخاص، إلى جانب توفير الدعم الفني والتكنولوجي، يمثلان عنصرين أساسيين لتمكين الشركات من التكيف مع المتغيرات العالمية، والالتزام بالمعايير البيئية ومتطلبات الاستدامة.

وشددت على أهمية تكاتف جهود الحكومة والقطاع الخاص لدعم المصانع المصرية، وتطوير قدراتها الإنتاجية والتكنولوجية، وتعزيز التزامها بمعايير الاستدامة، بما يسهم في زيادة الصادرات وتحقيق مستهدفات استراتيجية تطوير الصناعة المصرية.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك