قال اللواء نارد العشماوي سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، إن قانون التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 له مميزات عديدة، من بينها سرعة البت في التعاقد، مؤكدا أنه يهدف إلى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الاقتصادية لحصول الدولة على قيمة حقيقية مقابل ما يتم إنفاقه من المال العام وتجنب الصرف غير المبرر وبما يحقق مردودًا ايجابيًا على أداء الجهات الخاضعة لأحكام القانون، وضبط وترشـيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد؛ ما يؤدي إلى تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة وتبسيط الإجراءات وتيسير العمل التنفيذي وتحقيق أهداف اللامركزية، فضلا عن إرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها محافظة جنوب سيناء بقاعة الديوان العام بالطور، بحضور محمود إبراهيم مدير المديرية المالية، وعزت زكريا مندوب وزير المالية، وعادل الصاوي وكيل المديرية، وهيثم سالم عوف مدير التدريب بالمالية، وعدد كبير من مراجعي الحسابات وموظفي المديرية المالية لمناقشة قانون التعاقد الجديد وتحديد أهم مميزات.
من جانبه، قال عزت زكريا مندوب وزارة المالية إن القانون ينظم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة لمعالجة ما أسفر عنه التطبيق العملي لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر القانون رقم 89 لسنة 1998 من تحديات ورغبة في مواجهة ما طرأ مستجدات اقتصادية واجتماعيه ومواكبة التطور العالمي في مجال التعاقدات الحكومية.
وعقدت وزارة المالية ورشة عمل لإعداد وتأهيل المدربين من العاملين والمراقبين الماليين بالوحدات الحسابية بالجهات الإدارية الخاضعة لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الجديد رقم 182 لسنة 2018، والذي نص على إلزام العاملين في مجال التعاقدات باجتياز البرامج التدريبية الدورية كشرط لاستمرارهم في مزاولة العمل بهذا المجال لتحسين أدائهم ورفع كفاءتهم وتنمية مهاراتهم؛ وذلك بهدف التوعية بأفضل الممارسات ووضع الآليات الفاعلة لتطبيق أحكامه.