وجه محمد شحاتة، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بتشكيل لجنة من قسم الإدارة والمتابعة للمديرية لفحص كافة المخالفات المالية والإدارية بنادي الصيد الرياضي بمدينة المحلة، والتي تم تحويلها إلى النيابة الإدارية، للتحقيق فيها مع مسؤولي النادي المخالفين لقوانين ولوائح الوزارة.
وأضاف «شحاتة»، أن المديرية علمت أن النيابة الإدارية، رصدت كافة المخالفات التي ارتكبها عددا من مسؤولي مجلس إدارة النادي فيما يتعلق بمشروعية تطبيق القانون المنظم للوائح سير العمل داخل النادي.
وكشفت مصادر بالنيابة الإدارية بالغربية، أن النيابة أحالت كافة المخالفات التي تم توثيقها إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العام وجهات سياديه، كما استدعت بعض المسؤولين بنادي الصيد الرياضي، أمام النيابة العامة باعتبارها الجهة المختصة.
فيما باشر المستشار هشام غلوش، رئيس نيابة ثان المحلة، التحقيق مع عدد من مسؤولي النادي، وعلى رأسهما كل من مدير عام النادي، «عصام. م»، والمدير المالي، «أحمد.ح»، بعد استدعائهم للإدلاء بأقوالهم فى سير التحقيق، وتم احتجازهما بقرار من النيابة العامة، لحين ورود التحريات الأمنية حول حيثيات المخالفات المالية والإدارية، التي تجاوزت حاجز 250 ألف جنيه.
وكان وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز، تلقى سلسلة من البلاغات والشكاوي الرسمية من أعضاء الجميعة العمومية بنادي الصيد الرياضي، من بينها المحضر رقم 153 إداري، والذين أكدوا فيها وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة ارتكبها أعضاء مجلس إدارة النادي، خلال السنة المالية الماضية.