قال عمر المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه يتم حاليا تعديل قانون ضريبة القيمة المضافة، لإعادة عرضها على مجلس النواب، خاصة بشأن آثارها على أسعار السلع والخدمات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته مصلحة الضرائب اليوم.
"نحن نعيد دراسة الدراسة السابقة التي اشارت إلى تأثيرها على ارتفاع الأسعار ونسبة الضريبة" قال المنير.
وكان وزير المالية السابق، هاني قدري قد قال في تصريحات صحفية متكررة، إن تطبيق هذه الضريبة سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح بين 2% و3%، ونسبتها 14%. وكان من المفترض تطبيقها خلال العام المالي الحالي 2015-2016، وكان من المتوقع تحصيل 30 مليار جنيه عند تطبيقها، إلا ان مخاوف من زيادة الاسعار كانت سببا رئيسيا في تأجيلها.
وقال المنير إنه من المتوقع تحصيل 342 مليار جنيه كحصيلة ضريبية مخطط لها هذا العام، ولكن باستبعاد ايرادات القيمة المضافة التي كانت متوقعة . وتخطط الحكومة لتطبيقها في العام المالي المقبل، وتوقع المير ان تصل حصيلتها غلى 20 مليار جنيه. وكانت المالية قد عرضت قانون الضريبة السابق على مجلس الشعب، لكنه لم يتم مناقشته حتى الآن.