قال المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الادارية، إن القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلى فساد مقنن تشريعيا.
وأضاف عناني، بحسب تصريحات عبدالناصر خطاب، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، أن هذه القوانين تحتاج الى إعادة نظر.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أنه ذكر في التقرير السنوى الذى أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية عام 2012، أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981.
وأوضح، أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها، فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة.