أمر المستشار سامح كمال رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإخطار رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل، بما كشفت عنه تحقيقات النيابة في القضية رقم 5 لسنة 2016 من تدني منظومة العلاج ونقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية.
وقالت النيابة الإدارية، في بيان، إن "ضعف الإمكانيات وقلة عدد أسرٌة العناية المركزة على مستوى الجمهورية يحتاج إلى تدخل سريع من جانب الحكومة لرفع كفاءة العمل بالمستشفيات الحكومية والجامعية، بما يكفل تقديم خدمة مناسبة للمواطنين تحفظ لهم كرامتهم وإنسانيتهم، اتساقا مع أحكام الدستور الحالي".
كانت النيابة قد حققت في شكوى أحد المواطنين تضرر فيها من الإهمال في علاج نجلته (4 سنوات)، عقب تعرضها لحادث تصادم بدراجة نارية وإصابتها بنزيف حاد وغيبوبة كاملة في شهر ديسمبر الماضي بدائرة شبرا الخيمة.
وكشفت التحقيقات أن "الشاكي حمل نجلته بعد الحادث وتوجه بها إلى 4 مستشفيات مختلفة هي: معهد ناصر، والدمرداش الجامعي، والقصر العيني، والحسين الجامعي، وجميعها لم تستطع حجز الحالة لعدم وجود سرير خال بالعناية المركزة، واكتفت بعمل الإجراءات الطبية العاجلة بالطوارئ من أشعة وتحاليل وعلاج وصرف الحالة.
وذكر تقرير النيابة أن تلك المستشفيات تصرفت في ضوء ما تملكه من إمكانيات وتجهيزات، حيث قامت بعمل الأشعات والتحاليل اللازمة للحالة فور دخولها، وتقديم العلاج اللازم لها على الفور بما حافظ على حياتها، إلا أن شغل جميع أسرة العناية المركزة حال دون حجزها.
وأكدت النيابة، في تقريرها، أن "الإهمال الأكبر والأعظم هو ما طال منظومة العلاج بأسرها حتى وصلت إلى حال لا يمكن لها معه مواكبة الزيادة المطردة في عدد المواطنين، خاصة في حالات الطوارئ والخطر على الحياة".