أوصى المجلس القومى لحقوق الإنسان بالاستعانة بتجارب الدول ذات الخبرة فى مجال الهيئات المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والتجربة الهندية التى تضطلع باختصاصات وصلاحيات واسعة تصب فى حسن سير العملية الانتخابية وقبول نتائجها.
جاء ذلك في توصيات وحدة البحث والتطوير التشريعى بالمجلس القومى لحقوق الانسان فى اللقاء التشاورى الذى عقد اليوم بمقر المجلس لمناقشة مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومدى اتساقه مع المعايير الدولية للانتخابات الحرة والعادلة.
وشارك فيه ممثلون عن السلطة التشريعية والقضائية ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالانتخابات، حيث قدموا رؤيتهم حول مشروع القانون المقدم من الحكومة ، وطالبوا بتوحيد القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وضبط وإعادة الصياغة لبعض المواد الواردة في مشروع القانون، ومراعاة مشروع القانون لمتطلبات عناصر تكوين الهيئات المستقلة لإدارة الانتخابات وفقا للمعايير الدولية للانتخابات.
وركز اللقاء على الإستفادة من تجارب الدول ذات الخبرة فى إنشاء الهيئات المستقلة لإدارة العملية الانتخابية مثل التجربة المكسيكية والهندية بهذا الشأن.
وأوصى بالنظر فى القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وتعديلها بما يتسق مع قانون الهيئة الوطنية للإنتخابات ، بحيث تتوحد كافة القواعد المنظمة للعملية الانتخابية والنظر فى صياغة المادة 24 من مشروع القانون والتى تقضى بأنه : لا يجوز أن يكون أى من رئيس أو أعضاء المجلس أو المدير التنفيذى أو نوابه قريباً لأحد المرشحين حتى الدرجة الرابعة ... الخ) ، على أن تكون أكثر وضوحاً لمعالجة اللبس الوارد فى هذه المادة بحيث تشير مباشرة إلى حظر عمل أى من شملهم النص فى حال ترشح أحد أقاربهم ، وإعادة النظر فى صياغة نص المادة 29 / 2 ، بحيث تحدد المقصود بالمجلس الوارد فى المادة ، وإذا ما كان مجلس النواب أم مجلس إدارة الهيئة ، وتوفير ضمانات كافية تستوجب منع عضو الهيئة الوطنية للانتخابات من تولى أي منصب سياسى أو تنفيذى الإ بعد مرور 5 سنوات على الأقل من خروجه من الهيئة، حتى يتحقق مبدأ الحيادية والشفافية.
وأوصى كذلك بمراعاة عدم إنتماء عضو الهيئة الوطنية للإنتخابات لأى حزب سياسى لمدة 5 سنوات سابقة على الأقل قبل انضمامه للهيئة الوطنية للانتخابات ، وإنشاء آلية داخل الهيئة الوطنية للانتخابات منوطة بضبط ومراقبة انفاق المال السياسي ، ويجب ألا يقتصر تعيين العاملين بالهيئة على موظفي الدولة فقط ، وذلك لضمان إعداد كوادر متفرغة تستطيع القيام بالمهام المنوطة بالهيئة بعد مضى العشر سنوات المنصوص عليها في الدستور.
وطالب بضرورة وجود إجراءات ميسرة وسهلة للأشخاص ذوى الإعاقة أثناء إجراء العملية الانتخابية ، وأوصى بالنص في القانون على التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأن تراعى ضمان تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة بحقهم في المشاركة في الاقتراع ، وإتاحة إجراءات ميسرة وسهلة لهم وتذليل العقبات المادية التي قد تمنع ذلك في لجان الاقتراع.