رفض النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، والقانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، والقانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهى.
واعتبر منصور، خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم، أن الحكومة أتت بثوب جديد يفرض رسوم على سلع يروج أنها رفاهية، مشيرًا إلى فرض ضريبة على الكافيار والاستاكوزا ضمن بنود مشروع القانون، مضيفًا "وحاجات معرفش شكلها أصلا، لكن هذه الحكومة لا تبحث دائمًا عن الحلول الحقيقية لأزماتنا".
وتسائل "هل تشجيع السياحة مش في بالنا هل مش في بالنا لما نتكلم عن الثقافة"، في إشارة إلى فرض ضريبة ورسوم على أنشطة السفاري والغوص والسينما والمسرح.
وقال "في الحوار الوطني كلام كثير عن تشجيع الثقافة والتنوير، المسارح هل هذه رفهاية لما تروح مرة في السنة مستخسرينها؟".
وأكد وجود بدائل لدى الحكومة لتعظيم الإيرادات، مردفا: "الحكومة لديها خيارات كثيرة، تبحثوا عن مليارات قليلة، في الوقت الذي أفشلتم قانون مثل قانون التصالح"، موضحًا أن القانون المعطل ينتنظره ملايين وسيكون مصدر لإيرادات كبيرة للدولة.