علق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على الجدل الذي أثير في الأيام الماضية بعد تصريحه قبل أيام بصدور قرار بإلغاء متطلبات شهادت الحلال على الألبان عند الاستيراد.
وقال خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إن إلغاء شهادة الحلال لا يعني السماح بخلط الألبان مع أي ألبان أخرى أو السماح بدخول ألبان محرمة، واصفًا ما يثار في هذا الصدد بأنه غير منطقي.
وأضاف أن الحكومة قررت الاكتفاء بشهادة الحلال على اللحوم والدواجن وليس على الألبان، وذلك على غرار ما تطبق الدول الإسلامية في هذا الصدد.
وأشار إلى أنّ الحكومة حرصت على إعلان الأمر علمًا بأن القرار متخذ منذ فترة ويتم تطبيقه، مجددا التأكيد أن هذا الإعلان لا يعني التراجع عن إجراءات معينة.
وأوضح أن ما يدخل مصر من منتجات الألبان هو اللبن الجاف وهو معروف المصدر والجهات أو الجبن وهي معروفة المصدر ولها مواصفات قياسية ويتم التأكد من مصدرها من الحيوانات.
ولفت إلى أن قرار الدولة بإلغاء شهادة الحلال لا يمثل تراجعًا أو تهاونًا تجاه أي إجراءات.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر مؤخرًا بيانا بشأن ما أثير عن شهادة الحلال، وما أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، من تيسيرات بهذا الشأن، خلال كلمته في المنتدى الاقتصادى المصرى الأمريكى.
وقال إن القرار المشار إليه يستهدف أن تقوم وزارة الزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنويع وزيادة عدد الجهات المُخوَّلة بإصدار شهادات الحلال، بما يسهم فى تعزيز المنافسة، وإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص، وكان هناك شكاوى من هذا الأمر.
ولفت إلى أنه سيتم السماح بزيادة هذه الشركات، وتنويعها، إلى جانب دراسة خفض رسوم تقييم مدى مطابقة المنتجات والمنشآت الغذائية المُصدِّرة للسلع التي تتطلب شهادات الحلال، التي كان يتم تحصيلها، حيث سيسهم هذا الإجراء في تخفيض قيمة هذه الرسوم، ومن ثم تخفيض قيمة وصول السلعة للمواطن، ويأتى ذلك في إطار التيسيرات التى تتخذها الحكومة في مختلف القطاعات.