قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مال الوقف هو من المال الخاص وله قانون خاص به.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد مجال لبيع أصول الأوقاف، موضحًا أن ما طلبه من رئيس هيئة الأوقاف هو استثمار هذه الأصول.
وأوضح أن هذا الأمر يتم من خلال حسن إدارة هذه الأصول والدخول في شراكات مع القطاع الخاص وذلك لتحقيق عائد أكبر بكثير لهيئة الأوقاف بما يمكنها من أداء الدور المهم في المحافظة على هذا الموال وصيانته باعتبار أن الهيئة هي الجهة المشرفة والمكلفة بصيانة هذا المال.
وجدد التأكيد بأن ما يتم العمل عليه هو تعظيم العائد على هذه الأصول وليس بيعها باعتبار أن القانون لا يتيح هذا الأمر، كما أنه في حال حدوثه فإن ذلك يتم من خلال ضوابط واضحة طبقًا للقانون.
وشدد على أن الأساس هو الإدارة والشراكة مع القطاع الخاص في هذا الإطار.
وقبل يومين، اجتمع مدبولي، مع الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف؛ لاستعراض عددٍ من ملفات عمل الوزارة، وذلك بحضور خالد الطيب محمد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية.
وخلال الاجتماع، تابع رئيس الوزراء موقف إدارة أملاك هيئة الأوقاف وسبل تعظيم استغلالها، موجهاً في هذا الصدد؛ بضرورة إجراء حصرٍ شامل ومُميكن لجميع أملاك الهيئة، على أن يشمل مختلف الأراضي والمباني السكنية والتجارية وغيرها.
وأكد أن أي مشروع تنفذه الهيئة بالشراكة مع القطاع الخاص سيحظى بالدعم الكامل من جانب الحكومة، وذلك في إطار تعزيز هذه الشراكات وتحقيق الاستثمار الأمثل لأملاك الهيئة.