• النشاط يبدو فى أعلى معدلاته خلال 28 شهرًا، لكن البعض لايزال غير مقتنع بذلك
• محللون يشككون فى توقعات النمو فى القارة السمراء رغم النشاط المعقول فى مصر والجزائر وجنوب إفريقيا ونيجيريا
وسط كل المذابح التى تشهدها الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة، جميل أن نجد بعض الأخبار الطيبة.
أشارت الأرقام الصادرة يوم الإثنين الماضى إلى مؤشر مديرى المبيعات الإفريقى، المشابه بشكل كبير لمؤشرات مديرى المشتريات الذى تبعه على نطاق واسع فى أماكن أخرى، حيث ارتفع إلى أعلى معدلاته خلال 28 شهرا فى أغسطس.
فقد ارتفع المؤشر إلى 60.2 مقابل 59.3 فى يوليو، على مقياس فيه 50 هى الخط الفاصل بى الزيادة والنقصان فى النشاط، وهو المعدل الأعلى منذ مايو 2013.
قطاع الخدمات كان هو القائد، حيث كان مؤشر مديرى المبيعات 61.1، لكن التصنيع لم يكن متأخرا عن ذلك كثيرا، حيث كان 58.1. وكانت المكونات الفرعية الخمسة كلها التى تغذى الرقم الرئيسى إيجابية، وخصوصا مؤشر ثقة الأعمال الذى يقيس كيف يتوقع مديرو المبيعات أداء الاقتصاد خلال الشهور المقبلة، وكان بنسبة قوية بلغت 75.6.
تلك أخبار رائعة بالطبع. لكننا نعرف كذلك أن إفريقيا بعيدة عن كونها محصنة من الفوضى الاقتصادية والمالية التى تجتاح العالم.
فقد هبطت واردات الصين من إفريقيا بما يزيد على 40 بالمائة من ذروتها، من ناحية القيمة على الأقل، حيث انهارت أسعار النفط والسلع الأخرى. وبما أن واردات إفريقيا من الصين بدأت تهبط كذلك فإن هذا يشير إلى أن هذا الضعف وصل إلى إنفاق المستهلك.
الكثير من الاقتصادات الإفريقية خفضت احتياطياتها من النقد الأجنبى لمنع هبوط قيمة عملاتها أو تبطئته على الأقل. وهذا الضغط يجبر البنوك المركزية كذلك على اتباع سياسة نقد أكثر تقييدا مما تستحقه أوضاعها المحلية.
على نحو لا يمكن إنكاره أشاد صندوق النقد الدولى بـ«مرونة» إفريقيا جنوب الصحراء عندما أصدر أحدث وثيقة بعنوان «النظرة المستقبلية الاقتصادية العالمية» فى أبريل.
لكن حتى عند هذه النقطة ــ قبل ظهور الاضطراب الحالى بالفعل ــ تنبأ صندوق النقد العالمى بتباطؤ النمو الاقتصادى إلى 4.5 بالمائة هذا العام، مقابل 5 بالمائة فى 2014. وبالنسبة لبلدان شمال إفريقيا الكبرى، مثل مصر والجزائر، توقع أن يكون النمو أضعف من ذلك، بنسبة 4 بالمائة و2.6 بالمائة بالترتيب.
فما هى إذن القيمة التى يمكننا إعطاؤها لمؤشر مديرى المبيعات، إن كانت له أى قيمة؟ قد يبدو أن له أصلا متواضعا لكونه من إنتاج World Economics «الاقتصاد العالمى» الذى أوجدته شركتها الأم «علوم المعلومات» Information Sciences مؤشرات مديرى المشتريات الأوروبية والآسيوية المملوكة الآن لـماركيت Markit.
ومع ذلك فإن اتساع المنتج الإفريقى محدود بعض الشىء، حيث يقوم على النشاط فى أربع بلدان فحسب، هى جنوب إفريقيا ونيجيريا ومصر والجزائر، على الرغم من أن هذا الرباعى يقدم خليطا عريضا إلى حد معقول.
من بين هذه البلدان، نيجيريا لديها الآن أعلى نسبة مؤشر مديرى المشتريات، 66.3، تليها مصر (64.2) ثم الجزائر (58.9) ثم جنوب إفريقيا (53.6).
ربما يكون الأمر الأكثر صدقا هو أن المؤشر يبدو غامضا بعض الشىء. فحتى جان دين رئيس الأبحاث فى آشمور لإدارة الاستثمار الخبير فى اقتصاد إفريقيا يقول إنه لم يسمع عنه.
فهل رسالته المتفائلة معقولة؟ هنا يختلف الرأى. إذ يشير جوزيف روم، مدير محافظ الأوراق المالى الإفريقية فى إنفستك لإدارة الأصول إلى أنها يمكن أن تكون كذلك.
يقول روم، الذى يشير إلى أن تلك الحلبات مازالت قوية، حتى مع هبوط صادرات السلع: «بما أنه يعكس قطاعى التصنيع والخدمات، فهو كذلك إلى درجة معقولة».
وهو يشير إلى نيجيريا، مصدرة النفط التى تمتعت بنمو قوى على مدى العقد الماضى. وحتى هناك، يقول روم إن «النمو حدث فى قطاعى التصنيع والخدمات»، بينما كانت صناعة النفط «متعثرة» إلى حد كبير خلال العقد الماضى. وفى بلدان مثل نيجيريا وكينيا التى وضعت أساسا جديدا لحسابات إجمالى الناتج المحلى الخاص بها، كانت صناعات الخدمات مثل الاتصالات والإعلام، وكذلك التصنيع، هى التى اتضح أنها أكبر من المتوقع.
يقول روم الذى يشير إلى الاستثمار بواسطة شركات صناعة الأحذية الصينية فى إثيوبيا والشركات متعددة القوميات مثل هوندا وإل جى ونيسان فى نيجيريا: «فى عالم يهبط فيه معدل نمو الأسواق الناشئة وتعانى أسعار السلع من الضغط، أعتقد أن هناك أساسا متينا بحق. فقد أصبحت تكلفة العمالة أرخص وأرخص بالنسبة للصين، على سبيل المثال، لذلك يجرى تشييد مصانع التجميع منخفضة المهارة».
وأضاف روم: «لا أظن أن ما نراه فى عالم الأسواق الناشئة يؤثر بالفعل على ذلك بأى درجة؟» وقد أشار بدلا من ذلك إلى المستفيدين من أزمة السوق الأوسع، كالبلدان والشركات فى شرق إفريقيا التى تحقق مكاسب من انخفاض أسعار النفط.
علاوة على ذلك، على الرغم من أن بيانات كتلك التى سبقت تشير إلى هبوط فى تجارة إفريقيا مع الصين، يعتقد روم أن التجارة البينية الإفريقية تزداد، وإن كان ذلك من قاعدة منخفضة وسط جهور لإزالة الحواجز التى تقف فى وجه هذا النشاط.
ويقول روم كذلك: «التجارة البينية الإفريقية نسبتها الآن 5 بالمائة، بينما هى فى أوروبا 40 بالمائة. وفى جنوب إفريقا كانت التجارة شمال الحدود غير مهمة قبل 10 سنوات. والآن كل شركة لديها استراتيجية لزيادة تجارتها شمال الحدود».
ومع ذلك هناك آخرون غير مقتنعين بذلك. فها هو ويليام جاكسون كبير اقتصاديى الأسواق الناشئة فى كابيتال إيكونوميكس يقول: «رأينا هو أن النمو فى إفريقيا يتباطأ بشكل حاد جدا. وأجد أنه من المدهش إلى حد كبير أن بعض البيانات القائمة على الاستطلاعات تشير إلى بعض التحسن».
يقبل جاكسون إن القطاعات التى تقودها الصادرات هى التى تتحمل أكبر قدر من الألم، لكنه يقول بدوره إن هذا يؤدى إلى تآكل قدر كبير من مكاسب الحكومة من العملات الأجنبية، الأمر الذى يدفعها إلى خفض الإنفاق العام.
وهو يتوقع أن تبين بيانات إجمالى الناتج المحلى لجنوب إفريقيا تباطؤ معدل النمو ربع السنوى إلى 0.4 بالمائة فحسب، بينما سوف تين بيانات نيجيريا هبوطا لمعدل النمو السنوى من 3.9 إلى 3.5 بالمائة. وبالنسبة لمصر والجزائر، يعتقد أن اقتصاد الأولى هبط نتيجة القيود المفروضة على الحصول على النقد الأجنبى التى أضرت المصنعين، بينما أضر الثانية اعتمادها على تصدير النفط والغاز.
أشار دين كذلك إلى أن «التعديلات الاقتصادية الكلية الأساسية» التى يواجهها مصدرو النفط وغيره من السلع الصلبة تجعله يتوقع تباطؤا. لكنه لا يعتقد أن بعض البلدان، مثل مصدرى الأغذية وغيرها من المنتجات الزراعية سيكونون أقل تأثرا.
ومع ذلك فهو لديه أمل فى أن البيع بأسعار رخيصة، فى أسواق السندات على الأقل، ربما يكون مبالغا فيه. وأضاف دين: «السندات الإفريقية منخفضة التقييم هى أول ما سيخفضه صانعو الأسواق بسبب القواعد التنظيمية. ومن ثم تقل السيولة، وبالتالى الأسعار، على نحو أسرع مما تبرره الأساسيات».