رفعت عضوة مجلس محافظي النظام الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قراره فصلها من منصبها.
وبحسب المعلومات التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست"، تم رفع الدعوى إلى المحكمة المحلية في واشنطن. وتشير المادة إلى أن كوك طلبت في دعواها إصدار حكم قضائي من شأنه أن يمنع فصلها.
وصرح ترامب، يوم الاثنين، بأنه أقال كوك من منصبها بسبب اتهام هيئة الرقابة لها بالاحتيال في الحصول على قرض عقاري. وشدد الرئيس الأمريكي على أن هذا القرار سيدخل حيز التنفيذ فورا، وفقا لموقع روسيا اليوم.
وردا على ذلك، أكدت كوك أنها لا تنوي الاستقالة وستواصل أداء واجباتها. من جهته، قال محاميها آبي لويل إن قرار الرئيس الأمريكي سيتم الطعن فيه في المحكمة، وزعم أن ترامب "لا يملك الصلاحية لإقالة" كوك.
وذكر المحامي، أن "محاولته فصلها، المستندة فقط إلى خطاب توصية (من هيئة الرقابة)، لا تستند إلى أي أساس فعلي أو قانوني".
وتابع: "تم تأسيس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الكونجرس الأمريكي في عام 1913 كمنظمة مستقلة داخل هيكلية الحكومة الفيدرالية، وهي تقدم تقاريرها رسميا مباشرة إلى الكونجرس، وليس إلى الرئيس".
وفقا لتقديرات وسائل الإعلام المتخصصة، قد تكون نتيجة الإجراءات القضائية ذات طبيعة سابقة، حيث ستظهر حدود صلاحيات الرئيس الأمريكي في ما يتعلق بإقالة أعضاء مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.
ويوجه ترامب انتقادات حادة منذ عدة أشهر للاحتياطي الفيدرالي ورئيسه جيروم باول بسبب عدم خفض البنك المركزي لسعر الفائدة الأساسي.
وفي 30 يوليو، حافظ البنك المركزي بعد اجتماعه على سعر الفائدة الأساسي عند مستوى 4.25-4.5%. وقد صرح باول مرارا بأنه لا ينوي الاستقالة مبكرا، وتنتهي فترة ولايته في مايو من العام المقبل.