وقع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء، موازنة عام 2017 مع زيادة في الضرائب لمواجهة تراجع عائدات البلاد نتيجة انهيار أسعار النفط، المصدر الوحيد للعملة الصعبة.
وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من 17% إلى 19% وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة.
وقررت الحكومة تجميد التوظيف فى القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال سنوات 2017 و2018 و2019.
وقال رئيس الوزراء عبد المالك سلال إن الدولة «لن تزيد أي سنتيم في ميزانية الإدارات والشركات الحكومية، كما نقلت وسائل الإعلام.
وتحاشت الحكومة فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العالم العربي، لكنها لجأت إلى ذلك العامين 2016 و2017.
وانجزت الموازنة على أساس سعر 50 دولارا لبرميل النفط باعتبار أن تصدير المحروقات يشكل 95% من مداخيل البلاد.