أقرّ البرلمان الصومالي، خلال جلسته المشتركة غير العادية، قرارًا رسميًا يرفض ويدين أي اعتراف صادر عن إسرائيل يمس سيادة ووحدة أراضي جمهورية الصومال الفيدرالية، مؤكدًا أن مثل هذه الخطوات تُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي والمواثيق الإقليمية والدولية.
وأوضح البرلمان، في قراره الصادر بتاريخ 28 ديسمبر، أن أي اعتراف تدّعيه إسرائيل يشكّل انتهاكًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ الاتحاد الإفريقي، وميثاق جامعة الدول العربية، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني أو شرعية دولية.
وخلال الجلسة، التي عُقدت في مقر فيلا هرجيسا، أعلن البرلمان الصومالي، بمجلسيه، رفضه القاطع لأي اعتراف تصدره إسرائيل أو أي دولة أخرى، مؤكدًا أن «هذا الاعتراف يُعد باطلًا ولاغيًا ولا يحمل أي قيمة قانونية على المستويين الوطني أو الدولي».
وفي هذا السياق، دعا البرلمان الحكومة الفيدرالية الصومالية إلى التحرك العاجل لإبلاغ القرار إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والهيئة الحكومية للتنمية «إيجاد»، ومجتمع شرق إفريقيا، تأكيدًا على حق الشعب الصومالي في حماية سيادته ووحدة أراضيه والحفاظ على استقلاله.
كما شدد القرار على أن أي فرد أو جهة، سواء كانت محلية أو دولية، تخالف أو تنتهك مضامين هذا القرار، ستخضع للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات الصومالي، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، إضافة إلى القوانين الدولية المعمول بها.