وصف علاء والي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قانون التصالح على مخالفات البناء، والذي قال إنه يشمل كافة المخالفات عدا حالات معينة، بأنه قانون «يقول للمواطن نيابة عن الرئيس والحكومة والبرلمان إحنا بنحبك».
وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الثلاثاء، أن القانون يتيح المصالحة على كافة المخالفات عدا، الأبنية غير السليمة هندسيًا وإنشائيًا والمتعدية على على الطريق الموجودة به، وفي حالة وجود مشكلة خاصة بالارتفاع مع المنطقة والطيران المدني.
وأكد أن المخالف أيًا كانت مخالفته يتقدم بطلب للجهة التابع لها، وفي حالة وجود حكم قضائي ضده، سيتم وقفه حتى فحص الطلب، وفي حالة قبوله يتم التصالح في المحكمة، موضحًا أنه سيتم تحديد مبلغ التصالح وفقًا للغرامة الخاصة بالحي أو المحافظة، والتي تم تحديدها في القانون لتبدأ بـ50 جنيهًا إذا كانت في قرية صغيرة أو حي عشوائي وحتى 2000 جنيه في المناطق الراقية.
وشدد أن التصالح على مخالفات البناء لكن يكون مفتوحًا للأبد، ولكنه ينتهي بمجرد نشر القانون في الجريدة الرسيمة، مضيفا: «بمجرد نشر القانون لا مصالحات نهائيًا لكل الأبنية التي تتم بعد ذلك، فالقانون يتصالح على المخالفات الموجودة قبل نشره في الجريدة الرسمية».
وكان مجلس النواب، قد وافق اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء فى مجموعة، وينتظر موافقة الثلثين في جلسة لاحقة.