انتقد محامو الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبدالعزيز ما سموه منع قاضي التحقيق الذي وجه تهم غسل الاموال والفساد والإثراء غير المشروع لموكلهم من الحصول على ملف الاتهام.
وقال المحامون في بيان أصدروه اليوم الأحد بنواكشوط، إن منعهم من وثائق ملف الاتهام "انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية والقوانين الدولية للحقوق والحريات فضلا عن كونها سابقة في تاريخ القضاء الموريتاني".
وأشار المحامون إلى أن طريقة تعامل القضاء مع هذا الملف يبرهن بجلاء أنه "سياسي بإمتياز"، وأن الانتهاكات المتتالية للدستور والقوانين تكرس الطبيعة السياسية لملف متابعة الرئيس السابق.
ووجه القضاء الموريتاني عدة تهم فساد لثلاثة عشر شخصا بينهم الرئيس السابق وتم وضعهم تحت المراقبة القضائية وتم تجميد قرابة 80 مليون دولار أمريكي أغلبها تعود ملكيتها للرئيس السابق.
وتتعلق تهم الفساد بمنح صفقات كبيرة في مجال الطاقة والكهرباء والطرق وبناء المطارات وبيع أملاك عقارية للدولة.