قال ستيفان تالمون، أستاذ القانون الدولي بجامعة بون الألمانية، إن محكمة العدل الدولية يمكن أن تتخذ قرارا بتقييد مبيعات السلاح الألماني إلى إسرائيل، في إطار دعوى رفعتها نيكاراغوا ضد برلين أمام المحكمة.
وتلفت ألمانيا الانتباه باعتبارها الدولة التي تقدم أكبر دعم بالأسلحة في أوروبا لإسرائيل، التي تُحاكم أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "ارتكاب إبادة جماعية" في غزة، رغم الضغوط المتزايدة من جانب منظمات حقوق الإنسان.
وبحسب تقرير وزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية، فإن مبيعات البلاد من الأسلحة والمعدات العسكرية لإسرائيل العام الماضي زادت 10 مرات مقارنة بعام 2022، لتصل إلى 326.5 مليون يورو.
ورفعت نيكاراغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا في محكمة العدل الدولية، بدعوى أنها "سهلت ارتكاب الإبادة الجماعية" من خلال دعم الحرب المدمرة الإسرائيلية على الفلسطينيين في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تعقد جلسة الاستماع الأولية للدعوى يومي 8 و9 أبريل المقبل؛ حيث تطالب نيكاراغوا محكمة العدل الدولية بأن تأمر ألمانيا بوقف دعمها العسكري لإسرائيل.