عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار هاني كمال غبريال، اليوم الأحد، كلا من: "م.ا.ع"، و"ح.ع.ح"، عاطلين، بالإعدام شنقا بإجماع الآراء؛ وذلك عقب بيان الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية؛ لاتهامهما بخطف فتاة تدعى "س.ح.ا"، 17 عامًا، طالبة، والتعدي عليها تحت تهديد السلاح.
وتعود وقائع القضية المقيدة برقم 25446 لسنة 2024 جنايات أول المنتزه، إلى تلقي مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا حول بلاغ من والدة فتاة تتهم شخصين بخطفها والتعدي عليها في نطاق دائرة القسم.
وجاء في التحقيقات المدعومة بتحريات المباحث، وأقوال شهود الإثبات، أنه وحال سير المجني عليها في الطريق العام، لشراء بعض المأكولات لأسرتها، استوقفها المتهم الأول والذي تربطها به علاقة صداقة، وطلب منها السير معًا، وأثناء سيرهما تواصل مع المتهم الثاني، واستوقفا مركبة "توكتوك" بدعوى توصليها إلى منزلها، دون أن تعلم أنهما قد أعدوا شقة سكنية خاصة بأحد أصدقائهما لاستدراجها إليها.
وأضافت التحقيقات المعززة بتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه وعند وصلهما إلى أسفل العقار محل الواقعة، أشهر المتهم الأول سلاح أبيض في مواجهة المجني عليها، مهددًا إياها، فبث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن من تلك الوسيلة من جذبها والصعود بها إلى الوحدة السكنية.
وكشفت التحقيقات عن أن المجني عليها تلقت في تلك الأثناء اتصالًا هاتفيًا من والدتها، إلا أن المتهم الأول منعها من الرد عليها، ثم تناوب المتهمان التعدي عليها وهتك عرضها بالقوة "تحت التهديد"، وعقب وصول صاحب الشقة السكنية، أطلق سراحها حتى فعادت إلى أسرتها.
وبتقنين الإجراءات، وضبط المتهمين تم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على النيابة العامة قررت حبسهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، إلى أن جرى إحالتهما لمحكمة جنايات الإسكندرية، والتي أصدرت بحقهما حكمها المُقدم، بعضوية المستشارين: محمود الشربيني، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد عبد المقصود قنطوش، ورئيس نيابة أول العامرية، محمود غالي، وسكرتير المحكمة، أحمد السيد.