التحالف الحاكم في تركيا يطرح تعديلات قانونية لمحاصرة الأحزاب الجديدة في يونيو

قال 3 من المسئولين في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا إنه لا نيّة لإجراء انتخابات قبل موعدها المقرر عام 2023.

وأضافوا أن الإجراءات المزمع اتخاذها لا تهدف لحجب الأحزاب الجديدة بل لمنع مناورة سياسية استخدمت في الماضي، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وكان 15 عضوا في البرلمان تابعين لحزب المعارضة الرئيسي، حزب الشعب الجمهوري، قد انتقلوا عام 2018 إلى (الحزب الصالح) الجديد ليتمكن من خوض انتخابات مبكرة بتشكيل مجموعة برلمانية.

ومن شأن الإجراءات أن تخفض الحد الأدنى من الأصوات اللازم لدخول الأحزاب البرلمان إلى 5% بدلا من 10%. لكن الأهم بالنسبة للأحزاب الجديدة أنها ستمنع عمليات النقل التكتيكية بين الأحزاب كتلك التي حدثت عام 2018.

وقال المسئول في حزب العدالة والتنمية إن الحكومة تتوقع تقديم التعديلات إلى البرلمان بحلول يونيو.

وكان حزب الشعب الجمهوري قد أشار إلى أنه سيقدم الدعم للأحزاب الجديدة، مما دفع ناجي بستانجي، أحد كبار مسئولي حزب العدالة والتنمية، للقول إن حزبه يعمل مع حلفائه في حزب الحركة القومية لمنع محاولات "تسويق" مشرعين بطريقة مخالفة للديمقراطية.

وللمشاركة في الانتخابات، يتحتم على الحزب أن يكون قد عقد مؤتمرا وشكل هيكلا حزبيا في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه بالفعل مجموعة من 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد.

وقال مسئول رفيع في حزب (ديفا) الجديد الذي يتزعمه وزير الاقتصاد السابق علي باباجان "من الواضح أن أي تشريع قانوني بخصوص الأحزاب السياسية، يتم طرحه لمنع الأحزاب الجديدة كحزبنا من دخول الانتخابات"، وفقا لصحيفة "أحوال" التركية.

وقال سليم تمرجي، المتحدث باسم حزب المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد داود أوغلو، إن حزبه على وشك استيفاء شروط القانون وسيعقد مؤتمرا في شهر أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، أظهرت استطلاعات الرأي الأخيرة تزايد التأييد لأكبر أحزاب المعارضة التركية.

وقال الكاتب والمحلل التركي أورهان أوروغلو ، إن حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في تركيا، سوف يساعد الأحزاب التي شكلها منشقون عن حزب العدالة والتنمية الحاكم، على دخول البرلمان التركي، وهما حزبا داود أوغلو وعلي باباجان.

وكشف أوروغلو بالمقابل، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو أخبره أن حزبه سوف يسعى إلى تغيير الحد الأدنى لدخول البرلمان، والبالغ 10 %، من أجل دعم الديمقراطية، مُعتبراً أنّه "يجب تمثيل كل حزب في المجلس".

وكانت هناك تكهنات في الآونة الأخيرة في أروقة السياسيين وأوساط المعارضة وفي بعض وسائل الإعلام بأن الرئيس التركي قد يدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة، كما فعل في الماضي عندما كانت تأتي لصالحه.