«أرقام كابيتال»: أسعار الوقود تقفز بالتضخم إلى 36% - بوابة الشروق
الثلاثاء 31 يناير 2023 10:45 م القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل ستزور معرض الكتاب هذا العام؟

«أرقام كابيتال»: أسعار الوقود تقفز بالتضخم إلى 36%

صفية منير
نشر في: الخميس 29 يونيو 2017 - 6:13 م | آخر تحديث: الجمعة 30 يونيو 2017 - 11:01 ص

• ريهام الدسوقى: معدلات النمو فى الأعوام الثلاثة المقبلة لن تتغير مقارنة بالتوقعات السابقة

توقعت ريهام الدسوقى كبيرة محللى الاقتصاد ببنك الاستثمار الإماراتى «أرقام كابيتال»، ارتفاع معدل التضخم ليتراوح بين 35 و36%، نتيجة الزيادة الأخيرة فى أسعار الوقود. وسجل التضخم فى مايو الماضى نسبة 30.9%.

وقالت «الدسوقي»، لـ«الشروق»، إنه «سيستمر زيادة التضخم حتى شهر نوفمبر المقبل، وعندها سيتغير تاثير سنة الأساس الى اتجاه ايجابى فيسجل التضخم السنوى تراجعا إلى حدود 28%»، مشيرة إلى أن تأثير ارتفاع التضخم على المواطنين سيتحدد وفقا لتعامل الشركات مع الزيادة التى ستتحملها فى التكاليف وتأثيرها على الأسعار النهائية للمنتجات.

وترى كبيرة محللى الاقتصاد فى «أرقام كابيتال»، أن الحزمة الاجتماعية التى أقرتها الحكومة خلال الفترة الماضية، قد لا تكون كافية للتعويض عن أثر ارتفاع الوقود بالكامل، -على حد قولها-.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن عدة إجراءات بهدف التخفيف من حدة ارتفاع الأسعار فرفعت قيمة الدعم السلعى للفرد على بطاقة التموين من 21 جنيها شهريا إلى 50 جنيها، بحد أقصى 4 أفراد للأسرة، كما أعلنت عن زيادة فى الرواتب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بـ10%، وعلاوة غلاء تصرف لجميع العاملين فى الدولة بـ7%، وزيادة المعاشات بـ15%، ورفع قيمة معاشى تكافل وكرامة إلى 100 جنيه للفرد.

وتتوقع الدسوقى أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 4.5% خلال العام المالى 2017-2018 مقارنة بالـ4.9% التى كانت أرقام كابيتال قد توقعتها سابقا، و5.5% خلال 2018-2019، بدلا من 5.7%، و6.2% فى السنة المالية 2019 ــ 2020 بدلا من 6.4% و ذلك بسبب الارتفاع فى اسعار الفائدة بنسبة 200 نقطة فى مايو و لكن لن تتاثر توقعات النمو بالزيادة فى اسعار الطاقة لانها متضمنة بالفعل فى تقديرات النمو.

من جهته، توقع هانى جنينة، محلل الاقتصاد الكلى السابق فى بنك الاستثمار «بلتون»، أن يتراوح معدل التضخم بين 15 و20% خلال العام القادم على أن ينخفض بنهاية الربع الرابع من العام القادم إلى ما بين 13 و16%.

وأشار «جنينة»، إلى أنه مع قيام المركزى برفع أسعار الفائدة ارتفعت التدفقات النقدية الأجنبية إلى مصر، إلا أن قرار زيادة البنزين يؤكد أن الحكومة عازمة على تطبيق برنامج الإصلاح الذى اتفقت عليه مع صندوق النقد.



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك